إشترك في الشروق
ممثل البنك الدولي بتونس : قريبا سيتم نشر الاستراتيجية الجديدة للبنك
تاريخ النشر : 01:09 - 2022/11/11
صرح ممثل البنك الدولي بتونس الكسندر اروبيو بأنه سيقع نشر الاستراتيجية الجديدة للبنك الدولي في الفترة الممتدة من 2027/2023 والتي سترتكز على أولويات الحكومة التونسية، في غضون الأشهر القادمة
وأفاد اروبيو، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، على هامش انعقاد ندوة، بالعاصمة، لإطلاق تقرير البنك الدولي الثاني للتشخيص المنهجي للدولة التونسية تحت عنوان: "إعادة بناء الثقة وتلبية الطموحات من أجل تونس أكثر ازدهاراً وشمولية"، بأنه تم الشروع فعليا في سلسلة أولى من المشاورات مع الاستمرار في المشاورات الفنية مع الحكومة ومختلف الشركاء والمجتمع المدني.
ويشكل التشخيص المنهجي للدولة، حسب مسؤول البنك الدولي، قاعدة أساسية لإطار الشراكة الجديد للبلاد، الذي سيمكن من تحديد دعم وإجراءات البنك الدولي على مدى الخمس سنوات القادمة، مؤكدا أن التشخيص قد أتاح الاطلاع على المشاكل والتحديات التي تواجه تونس قبل إطلاق حوار.
واعتبر أن الخطوط الرئيسية لاستراتيجية الدولة ستتماشى أيضا مع استراتيجية الحكومة والإجراءات التي تم اتخاذها والتي تستهدف على وجه الخصوص المرونة الاجتماعية ودعم الإصلاحات الحكومية والتنمية البشرية والقطاع الخاص وإدارة الموارد الطبيعية وخاصة قضايا المناخ.
صرح ممثل البنك الدولي بتونس الكسندر اروبيو بأنه سيقع نشر الاستراتيجية الجديدة للبنك الدولي في الفترة الممتدة من 2027/2023 والتي سترتكز على أولويات الحكومة التونسية، في غضون الأشهر القادمة
وأفاد اروبيو، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، على هامش انعقاد ندوة، بالعاصمة، لإطلاق تقرير البنك الدولي الثاني للتشخيص المنهجي للدولة التونسية تحت عنوان: "إعادة بناء الثقة وتلبية الطموحات من أجل تونس أكثر ازدهاراً وشمولية"، بأنه تم الشروع فعليا في سلسلة أولى من المشاورات مع الاستمرار في المشاورات الفنية مع الحكومة ومختلف الشركاء والمجتمع المدني.
ويشكل التشخيص المنهجي للدولة، حسب مسؤول البنك الدولي، قاعدة أساسية لإطار الشراكة الجديد للبلاد، الذي سيمكن من تحديد دعم وإجراءات البنك الدولي على مدى الخمس سنوات القادمة، مؤكدا أن التشخيص قد أتاح الاطلاع على المشاكل والتحديات التي تواجه تونس قبل إطلاق حوار.
واعتبر أن الخطوط الرئيسية لاستراتيجية الدولة ستتماشى أيضا مع استراتيجية الحكومة والإجراءات التي تم اتخاذها والتي تستهدف على وجه الخصوص المرونة الاجتماعية ودعم الإصلاحات الحكومية والتنمية البشرية والقطاع الخاص وإدارة الموارد الطبيعية وخاصة قضايا المناخ.
