أفاد المتحدث باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري، اليوم الإثنين، أن "شخصين طبيعيين" تقدما الأسبوع الماضي بطعنين في قرار التمديد في آجال قبول الترشحات لتوقيف تنفيذه.

وأضاف الغابري، في تصريح لـ(وات)، أن المعنيين تقدما كذلك بطعنين في الأصل لإلغاء القرار بدعوى تجاوز السلطة، مشيرا إلى أن الفصل 41 من قانون المحكمة الإدارية يمنحها أجل شهر للبت في هذه الطعون.

وكان مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قرر، الإثنين الماضي، التمديد في فترة قبول الترشحات للانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب، المقررة يوم 17 ديسمبر 2022، بثلاثة أيام بداية من يوم الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 إلى غاية يوم الخميس 27 أكتوبر 2022 على الساعة السادسة مساء عوضا عن يوم الاثنين 24 أكتوبر 2022 على الساعة السادسة مساء.

من جانبه قال نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ماهر الجديدي، الأربعاء الماضي على إذاعة "جوهرة أف أم"، إن قرار التمديد في آجال قبول الترشحات هو قرار إداري، يمكن الطعن فيه لدى القضاء الإداري، من قبل كل من له المصلحة والصفة، للقيام بدعوى في تجاوز السلطة.

وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أعلنت، الجمعة الماضي، أن العدد الجملي للمترشحين بلغ بعد انتهاء آجال تقديم الترشحات في تمام الساعة السادسة من مساء يوم الخميس 27 أكتوبر الجاري، 1427 مترشحا (1213 من الرجال و214 من النساء).

ومكن التمديد في فترة قبول الترشحات بثلاثة أيام، والتي كان من المفترض أن تنتهي يوم 24 أكتوبر الجاري، من قبول 178 مطلب ترشح جديد (145 من الرجال و33 من النساء).