قدّم اليوم الأحد 23 أكتوبر 2022، رئيس الهيئة العامة للتوازنات الجملية بوزارة الإقتصاد والتخطيط لطفي فرادي جملة من التوضيحات بخصوص المرسوم 68 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022 والمتعلق بضبط أحكام خاصة بتحسين نجاعة إنجاز المشاريع العمومية.

وفي حوار له على القناة الوطنية الأولى، كشف لطفي فرادي بخصوص تمليك الأجانب في تونس وفقا للمرسوم المذكور، أنه يمكن للمستثمرين الذين يملكون مصانع في تونس امتلاك مساكن في صنف محدد وبثمن محدد ووفق شروط محددة.

وأوضح أن الهدف من ذلك يتمثل في إدخال نوع من الإنفراج على الباعثين العقاريين ومزيد استقطاب المستثمرين وتشجيعهم على الإنتصاب في تونس وتسهيل عملية تواجدهم.

من جهة أخرى تحدث لطفي الفرادي عن أحكام جديدة تنص على منح المؤسسات الناشئة الأفضلية بإسنادها 10 بالمائة من قيمة الصفقات المخصصة لكل وزارة أو هيكل عمومي.

وأشار إلى التنصيص على إعطاء المؤسسات المشاركة في الصفقات الأولوية والأفضلية بـ20 بالمائة إذا كان ثمنها أكثر من 10 بالمائة من السعر المعروض.

وبين أن الأحكام تنص على التخلي عن غرامات للمؤسسات المتضررة من فترة كوفيد 19 بعنوان فترة كوفيد والتمديد فيها من 31 مارس إلى 31 ديسمبر 2022.