إشترك في الشروق
كل التفاصيل عن المؤيدات التي قدمها لسان دفاع الاتحاد في قضية "شرعية المؤتمر"
تاريخ النشر : 21:35 - 2022/10/13
قضت محكمة الاستئناف بتونس مساء اليوم الخميس 13 أكتوبر نهائيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الاصل بنقض الحكم المدني عدد 95927 الصادر عن المحكمة الإبتدائية بتونس بتاريخ نوفمبر 2021 المطعون فيه والقضاء مجددا برفض دعوى ابطال قرار المجلس الوطني للإتحاد المنعقد بتاريخ 26-24 أوت 2020.
وقد لاحظ دفاع الاتحاد العام التونسي للشغل ان الحكم الابتدائي قد خالف القانون والواقع في عدة نقاط منها : ان صفة القيام لدى المحاكم هي من الإجراءات الأساسية لتعلقها بسير التقاضي و لأن شروط رفع الدعوى تهم النظام العام تتمسّك بها المحكمة ولو من تلقاء نفسها و الدعوى إن تبيّن من الأوراق أن القائم بها لا صفة له ، وقد تبين انهم منخرطون بالاتحاد في تاريخ رفع الدعوى حتّى تكون لهم صفة.
وجاء في التقرير أنّ صدور الحكم بصفة مجملة في قبول القيام من كل المدعين فيه مخالفة لحكم الفصل 19 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية؛ ضرورة أن القانون الأساسي للاتحاد العام التونسي للشغل 2017 ونظامه الداخلي ضبطا تراتيب الانخراط بالاتحاد لاكتساب الصفة داخله و إزاءه (
كما حدد الفصل السادس من النظام الداخلي تراتيب الانخراط واثباته بالفقرة الأخيرة منه والتي جاء فيها لا يعتبر منخرطا بالاتحاد ويفقد عضويته منه : كل من ثبت عدم خلاص معلوم انخراطه ولم يسو وضعيته في الآجال القانونية من قبل الهياكل المسيرة للاتحاد.
كما نص الفصل الخامس من النظام الداخلي للاتحاد العام التونسي للشغل على : 'تسلم لكل منخرط بطاقة انخراط سنوية يجب تسجيلها بدفتر انخراطات الهيكل الراجع اليه المنخرط بالنظر ".
وقد ثبت من أوراق القضية ان المستأنف ضدهم لم يقدموا ما يفيد انخراطاتهم تاريخ رفع الدعوى وفقا للقواعد والاجراءات بالقانون الأساسي والنظام الداخلي من جهة والنقابات أو الهياكل الراجعين لها بالنظر وتاريخ انخراطهم واسترسال ذلك الانخراط سنويا كتسوية وضعياتهم تجاه مصلحة الانخراطات من جهة اخرى ٠ الأمر الذي يجعلهم غير منخرطين بالاتحاد العام التونسي للشغل مطلقا وبالتالي عديمي الصفة .
وفيما يتعلق بمدهم لبطاقات خلاص تتضمن التنصيص على الاقتطاع من أجورهم لفائدة الاتحاد فأنه لا يقوم مقام الانخراط كيفما نص عليه القانون الأساسي والنظام الداخلي كما ذكر وبالتالي فلا وجه لاعتماد بطاقة الخلاص تعويضا لبطاقة الانخراط.
من جهة أخرى، نص الفصل 254 من مجلة الشغل صراحة على أن إستمرار الخصم من الأجر يتواصل مدة ستة أشهر بعد فقدان صفة المنخرط مما يكون من غير الممكن اعتماد الخصم المباشر كإثيات للانخراط ذلك أن من فقد انخراطه يفقد الحق الترشح وحضور المؤتمرات رغم تواصل الخصم من أجره طيلة تلك المدة.
وحيث أن أخذ الحكم الابتدائي بآلية الخصم المباشر للقول بثبوت صفة المستأنف ضدهم دون التحقق من من بقية الشروط الشكلية المستوجبة بالفصلين 5 و6 من النظام الداخلي يعد مخالفة صارخة لأحكام نصوص خاصة و المنصوص عليها بالفصل 123م م م ت مما يستوجب نقضه.
قضت محكمة الاستئناف بتونس مساء اليوم الخميس 13 أكتوبر نهائيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الاصل بنقض الحكم المدني عدد 95927 الصادر عن المحكمة الإبتدائية بتونس بتاريخ نوفمبر 2021 المطعون فيه والقضاء مجددا برفض دعوى ابطال قرار المجلس الوطني للإتحاد المنعقد بتاريخ 26-24 أوت 2020.
وقد لاحظ دفاع الاتحاد العام التونسي للشغل ان الحكم الابتدائي قد خالف القانون والواقع في عدة نقاط منها : ان صفة القيام لدى المحاكم هي من الإجراءات الأساسية لتعلقها بسير التقاضي و لأن شروط رفع الدعوى تهم النظام العام تتمسّك بها المحكمة ولو من تلقاء نفسها و الدعوى إن تبيّن من الأوراق أن القائم بها لا صفة له ، وقد تبين انهم منخرطون بالاتحاد في تاريخ رفع الدعوى حتّى تكون لهم صفة.
وجاء في التقرير أنّ صدور الحكم بصفة مجملة في قبول القيام من كل المدعين فيه مخالفة لحكم الفصل 19 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية؛ ضرورة أن القانون الأساسي للاتحاد العام التونسي للشغل 2017 ونظامه الداخلي ضبطا تراتيب الانخراط بالاتحاد لاكتساب الصفة داخله و إزاءه (
كما حدد الفصل السادس من النظام الداخلي تراتيب الانخراط واثباته بالفقرة الأخيرة منه والتي جاء فيها لا يعتبر منخرطا بالاتحاد ويفقد عضويته منه : كل من ثبت عدم خلاص معلوم انخراطه ولم يسو وضعيته في الآجال القانونية من قبل الهياكل المسيرة للاتحاد.
كما نص الفصل الخامس من النظام الداخلي للاتحاد العام التونسي للشغل على : 'تسلم لكل منخرط بطاقة انخراط سنوية يجب تسجيلها بدفتر انخراطات الهيكل الراجع اليه المنخرط بالنظر ".
وقد ثبت من أوراق القضية ان المستأنف ضدهم لم يقدموا ما يفيد انخراطاتهم تاريخ رفع الدعوى وفقا للقواعد والاجراءات بالقانون الأساسي والنظام الداخلي من جهة والنقابات أو الهياكل الراجعين لها بالنظر وتاريخ انخراطهم واسترسال ذلك الانخراط سنويا كتسوية وضعياتهم تجاه مصلحة الانخراطات من جهة اخرى ٠ الأمر الذي يجعلهم غير منخرطين بالاتحاد العام التونسي للشغل مطلقا وبالتالي عديمي الصفة .
وفيما يتعلق بمدهم لبطاقات خلاص تتضمن التنصيص على الاقتطاع من أجورهم لفائدة الاتحاد فأنه لا يقوم مقام الانخراط كيفما نص عليه القانون الأساسي والنظام الداخلي كما ذكر وبالتالي فلا وجه لاعتماد بطاقة الخلاص تعويضا لبطاقة الانخراط.
من جهة أخرى، نص الفصل 254 من مجلة الشغل صراحة على أن إستمرار الخصم من الأجر يتواصل مدة ستة أشهر بعد فقدان صفة المنخرط مما يكون من غير الممكن اعتماد الخصم المباشر كإثيات للانخراط ذلك أن من فقد انخراطه يفقد الحق الترشح وحضور المؤتمرات رغم تواصل الخصم من أجره طيلة تلك المدة.
وحيث أن أخذ الحكم الابتدائي بآلية الخصم المباشر للقول بثبوت صفة المستأنف ضدهم دون التحقق من من بقية الشروط الشكلية المستوجبة بالفصلين 5 و6 من النظام الداخلي يعد مخالفة صارخة لأحكام نصوص خاصة و المنصوص عليها بالفصل 123م م م ت مما يستوجب نقضه.
