في إطار سلسلة اللقاءات التي تنظمها وزارة الشؤون الثقافية في الفترة الأخيرة حول أطر تطوير منظومة المهرجانات الوطنية وإعادة تصنيفها وفق معايير الجودة وترشيد ميزانياتها، احتضنت قاعة «المبدعين الشبّان» بمدينة الثقافة «الشاذلي القليبي»، اليوم الاثنين، أشغال ورشة عمل جمعت بين عدد من اطارات الوزارة والمندوبين الجهويين،

وخُصّصت لتقديم كلّ الأسس التنظيمية والقانونية التي تمّ التّوصّل إليها في هذا المجال مؤخّرا وتفسييرها وتوضيح سبل تفعيلها على أرض الواقع.

وخُصص جزء من النقاش للنظر في إمكانية وضع معايير دقيقة لتصنيف المهرجانات إلى دولية ووطنية وجهوية، باعتماد رؤية ثقافية متكاملة تقوم على مشروع فني يرتقي بالذوق العام، ويتجسّد من خلال برمجة فنية نوعية. وتم التأكيد على الدور المحوري للمندوبيات الجهوية في دعم المهرجانات المحلية، وخلق ديناميكية وتنافسية إيجابية بين مختلف التظاهرات.

وتناول الاجتماع أيضًا أهمية صيانة المسارح الأثرية وتثمينها، باعتبارها فضاءات رئيسية لاحتضان التظاهرات الثقافية الصيفية، من خلال برمجة فعاليات تتماشى مع خصوصياتها وتسهم في تنشيط السياحة الثقافية.

وتمّ خلال الاجتماع التأكيد على أهمية تعزيز الحوكمة من خلال اعتماد كراسات شروط دقيقة، وترشيد الدعم العمومي بما يتماشى مع خصوصيات كل مهرجان، إلى جانب إطلاق حملات ترويجية محلية ومنح علامة «Label Qualité» للمهرجانات المتميزة.

كما تمّت الدعوة إلى تحسين وسائل التواصل والإعلام، وتوظيف الوسائط الرقمية والورقية بجودة عالية، إلى جانب حماية حقوق الملكية الفكرية. وطرحت الندوة مقترح إحداث مسارح متنقلة للوصول إلى المناطق النائية، والبحث عن مصادر تمويل بديلة من خلال الرعاية والاستشهار.

وفي ختام الندوة، شدّد المشاركون على ضرورة متابعة وتقييم مراحل تنظيم المهرجانات، وتعزيز دور المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والمندوبيات الجهوية في مراقبة جودة المضامين والترويج للتراث المحلي.