تنعقد، غدا الأحد، الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل، للنظر في ما توصلت اليه المفاوضات مع الحكومة بخصوص لائحة الاضراب في القطاع العام المقرر ليوم 24 اكتوبر حسب ما اعلن عنه الاتحاد على صفحته الرسمية بالفيسبوك.
وكانت اللجنة العليا 5 زائد 5 قد استأنفت مفاوضاتها بشان الزيادة في الاجور في القطاع العام والوظيفة العمومية بداية من امس الجمعة بقصر الحكومة بالقصبة واستمرت الى غاية مساء اليوم السبت، بعد تعطلها بسبب تباين وجهات النظر.
ويشار الى ان الهيئة الإدارية الوطنية للإتحاد العام التونسي للشّغل قد قررت يوم 21 سبتمبر 2018، الإضراب في القطاع العام يوم 24 أكتوبر القادم وفي قطاع الوظيفة العمومية يوم 22 نوفمبر 2018 للمطالبة بحق الأجراء في مراجعة مجزية لأجورهم وللدفاع عن المرفق العمومي. 
 وارجع الإتحاد هذا الإضراب الى تعطل المفاوضات في القطاع العام وفي الوظيفة العمومية وانتهاج الحكومة سياسة الهروب إلى الأمام بخصوص التفويت في المؤسسات العمومية تحت عناوين الخصخصة الجزئية أو الكلية أو ما يسمى بالشراكة بين القطاعين العام و الخاص.