بيّن المتحدّث باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعضو مجلسها محمد التليلي المنصري، في حوار إذاعي، اليوم الجمعة 16 سبتمبر 2022، أنّ المرسوم عدد 55 لسنة 2022، المتعلّق بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014، المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامه، تضمّن عدّة شروط جديدة للترشّح للانتخابات التشريعية، من بينها اشتراط الاستظهار بالبطاقة عدد 3، مؤكّدا أنّ الهيئة اشتغلت على هذا "الشرط الجوهري" لقبول الترشّحات، وذلك من خلال جملة من اللقاءات مع وزارتيْ الداخلية والعدل.

وأضاف المنصري أنّ المرسوم اشترط أيضا على الأئمة ورؤساء الجمعيات والهياكل الرياضية، الترشّح لعضوية مجلس نواب الشعب، بعد مرور سنة من انتهاء وظائفهم.

وفي السياق ذاته، أشار المنصري إلى أنّ النصّ القانوني لا يمنع أن يترشّح شخص ما للانتخابات التشريعية، ثمّ يُعلن انتماءه لحزب معيّن، و"ما هو غير ممنوع مباح"، وفق تعبيره.

اختلاف وحيد بين مضمون المرسوم الصادر وما اقترحته الهيئة..

وكشف المتحدّث أنّ هيئة الانتخابات رفعت مقترحاتها، إثر صدور هذا المرسوم، إلى رئاسة الجمهورية بخصوص بعض نقاطه، مشيرا في هذا السياق، إلى أنّ الاختلاف الوحيد بين مضمون المرسوم الصادر وما اقترحته الهيئة، هو عدد التزكيات، حيث اقترحت الهيئة 200 تزكيّة فقط، بينما تضمّن المرسوم 400 تزكيّة (200 نساء و200 رجال).

وقال المنصري في هذا الإطار: "هذا شرط جوهري لقبول الترشّح، ويجب الاشتغال عليه من قبل هيئة الانتخابات، لأنّه يتطلّب عنصرا بشريا كبيرا وتحضيرا كبيرا".

''الهيئة جاهزة على جميع المستويات للانتخابات التشريعية..''

وكشف المنصري أنّ المصادقة على الرزنامة بصفة رسمية ستكون يوم الثلاثاء، معتبرا في هذا السياق، أنّ "هذا المرسوم اختصر الآجال واعتبر أيّام السبت والأحد والأعياد أيّام عمل عادية، وهو ما سيسهّل عمل الهيئة"، وفق قوله.

وأوضح أنّ كلفة الانتخابات لم تتغيّر، قائلا: "سوف نستحق نفس العنصر البشري، كما أنّ عدد المراكز نفسه والجانب اللوجستي نفسه".

وأكّد المنصري على جاهزيّة هيئة الانتخابات على جميع المستويات للانتخابات التشريعية، معتبرا أنّنا على أبواب انتخابات تشريعية سابقة لأوانها في ظرف استثنائي، ولا خيار أمام الهيئة سوى تطبيق هذه الرزنامة، وفق قوله.