اتفقت الحكومة مع الاتحاد العام التونسي للشغل، على أن تكون نسبة الزيادة في الأجور بالوظيفة العمومية والقطاع العام ب 3.5 بالمائة، وفق ما ذكرته، مصادر نقابية لوكالة تونس افريقيا للأنباء، فضّلت عدم الكشف عن هوّيتها.

وأفادت المصادر ذاتها، في تصريح لـ (وات) اليوم الأربعاء، أن الاتفاق المرتقب توقيعه سيغطي الزّيادة في الأجور سنوات 2023 و2024 و2025، على أن يبدأ صرفها بداية من سنة 2023.

ويأتي الاعلان عن هذا الاتفاق لينهي حالة التكتم التي سادت المفاوضات الاجتماعية التي عقدت جلساتها لأول مرة بعيدا عن الاعلام، ومثّل التباين في وجهات النظر حول نسبة الزيادة في الأجور أهم النقاط الخلافية.

وكانت الهيئة الإدارية للاتحاد التي انعقدت نهاية الأحد الماضي، أقرّت تواصل التفاوض مع الحكومة حول المفاوضات الاجتماعية وكذلك تطبيق اتفاق 6 فيفري وسحب المنشور عدد 20 الذي تعتبره المنظمة العمالية معطّلا للحوار بين الأطراف الادارية والنقابية.

من جهته كان وزير التشغيل والتكوين المهني والناطق الرسمي باسم الحكومة، نصر الدين النصيبي أكد أمس، التوصل إلى اتفاق بخصوص معظم النقاط باستثناء نقطة خلافية وحيدة لم يتم الاتفاق حولها وهي المتعلقة بنسبة الترفيع في الأجور للسنوات المقبلة، قبل أن يتوصل الطرفان الحكومي والاداري الى اتفاق حولها.

وحسب الوزير، فان بلوغ الاتفاق على ضبط الآجال المتعلقة بالزيادة قبل التفاهم على نسبة الزيادة كان نتيجة لاكراهات المالية العمومية وكتلة الأجور، التي فرضت تعميق المشاورات بين الطرفين.

الجدير بالذكر أن الزيادة في الأجور تهم أكثر من 680 ألف تونسي يعملون في القطاع العمومي ويعتبرها الموظفون ضرورية لترميم مقدرتهم الشرائية في وقت تجاوزت فيه نسبة التضخم 8.6 بالمائة .

ويطلق الاتحاد العام التونسي للشغل مفاوضات دورية حول الزيادة في أجور موظفي القطاع العمومي، كما يطلق بالتوازي مفاوضات أخرى مع القطاع الخاص تتوج بتوقيع اتفاقيات إطارية يجرى بمقتضاها صرف زيادات مقسطة على 3 سنوات.

وتحدد نسبة الزيادة في الأجور بحسب نسبة التضخم وقدرة الحكومة على توفير اعتمادات الزيادة في الميزانية العامة التي تنشر رسميا ضمن كتلة الأجور المبرمجة لكل سنة.