دعت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤسسات الطفولة المبكرة المتحصلة على قروض من البنك التونسي للتضامن خلال فترة كوفيد والمتخلّفة عن سداد هذه القروض إلى التقدّم بمطلب في إعادة جدولة الدين إلى المندوبيّات الجهويّة لشؤون المرأة والأسرة بالولاية مرجع النظر.
وأضافت وزارة المرأة في بلاغ لها اليوم الاربعاء أنّه تقرّر للغرض إحداث لجان جهوية بكلّ الولايات تضمّ ممثلين عن المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والبنك التونسي للتضامن والغرفة الوطنية لمحاضن ورياض الأطفال للنظر في الملفات الواردة على المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة وعلى فروع البنك بصفة دوريّة على أن تختتم اللجان أشغالها في موفّى شهر أكتوبر 2022 مشددة في هذا الصدد على أنه لا يمكن قبول مطالب إعادة جدولة الدين إثر انقضاء هذا الأجل واختتام اللجان الجهويّة أشغالها.
ولفتت الوزارة الى أن إجراء اعادة جدولة ديون مؤسسات الطفولة المبكرة المتحصلة على قروض من البنك التونسي للتضامن خلال فترة كوفيد كان في إطار اتفاق مبرم يوم 29 أوت 2022 بين الوزارة والبنك التونسي للتضامن والغرفة الوطنية لمحاضن ورياض الاطفال بهدف الحفاظ على ديمومة رياض الأطفال الخاصة ومواصلة نشاطها نظرا لما توفّره من خدمات تضمن حق كل طفل في الانتفاع الفعلي بخدمات التربية ما قبل المدرسية.
وشددت الوزارة في هذا الخصوص على أن هذه المؤسسات المتخلّفة عن سداد قروضها ستتمكن من إعادة جدولة الدين بطريقة ميسّرة وعلى مدّة مريحة تُراعي طاقة السّداد وتصل إلى مدّة أقصاها 3 سنوات حسب الوضعيّات.
وللإشارة كانت حوالي 2320 من مؤسسات الطفولة المبكرة قد انتفعت خلال فترة الكورونا بقروض دعم قدرت قيمتها الجملية ب 10 ملايين دينار تخلفت 1408 مؤسسة عن السداد الجزئي (7ر2 مليون دينار) و90 مؤسسة عن السداد الكلي (391 ألف دينار).