أفاد أمين بوكر، عضو هيئة الدفاع في قضية "انستالينغو"، بأن "هيئة الدفاع قررت التوجه نحو القضاء الجنائي الدولي، لتتبع وتعقب ومقاضاة كل الذين تداولوا في هذه القضية وتولوا احتجاز متهمين، دون سند قضائي وفي غياب الضمانات الجدية لحق الدفاع".

وأوضح بوكر في تصريح إعلامي، على هامش ندوة صحفية نظمتها هيئة الدفاع اليوم الثلاثاء بالعاصمة، أن التمديد في الإيقاف التحفظي لوكيل الشركة، أشرف بن عمر، بأثر رجعي، منذ 15 أوت 2022، دون موجب قانوني، هو "جريمة ضد الإنسانية ومن اختصاص نظر المحكمة الجنائية الدولية"، مضيفا انه سيتم التوجه إلى المنظمات وكل الدول التي لها علاقات مع تونس، لإحاطتها علما بما يجري من خرق للقانون في هذه القضية".

وأعلن أن دائرة الإتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة، ستتولى يوم الخميس 8 سبتمبر 2022، النظر في مطلب الإفراج عن الممثلة القانونية لشركة محاسبات، مودعة بالسجن على ذمة هذه القضية، على خلفية القيام بأعمال محاسبة لفائدة شركة "انستالينغو"، والافراج الوجوبي عن أشرف بن عمر، إلى جانب النظر في مطلب طعن تقدّم به عدد من أعضاء هيئة الدفاع، لتعهيد القضاء العسكري للقيام بالأبحاث اللازمة بخصوص الأمنيين الموقوفين في القضية ذاتها.

وفي سياق متصل بيّن المحامي، عماد بن حليمة، أنه تقدم، بصفته محامي أمنيين إثنين، من بين عدد من الأمنيين الموقوفين في هذه القضية، بمطلب إلى قاضي التحقيق المتعهد بملف "انستالينغو"، في التخلي عن هذه القضية لفائدة القضاء العسكري، تطبيقا لمقتضيات الفصل 22 من القانون الأساسي لقوات الأمن الداخلي والذي ينص على أنه "في حال ارتكاب جرائم اعتداء على أمن الدولة، الداخلي أو الخارجي، من قبل أمنيين، فإن المحكمة العسكرية تكون صاحبة الاختصاص".

وعبّر بن حليمة عن استغرابه إزاء "طريقة التعاطي القضائي مع هذا الملف، باقرار إيقاف الأمنيين والمدونين وعدم استدعاء رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي وسماعه، بصفته المتهم رقم واحد، على رأس الوفاق الذي قيل إنه كان يدبر للانقلاب والاطاحة بالرئيس قيس سعيّد قبل 25 جويلية 2021".

وبالعودة إلى قضية "انستالينغو" قال المحامي امين بوكر خلال الندوة الصحفية، إن "الجهات القضائية المختلفة التي تعهدت بالأبحاث والنظر في هذه القضية والتي انطلقت منذ سنة من تاريخ اليوم، لم تتوصل بمختلف اختصاصاتها إلى إثبات أي من التهم الموجهة لحوالي 30 شخصا، من بينهم موقوفون على ذمة التحقيق وعددهم عشرة.

وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية سوسة 2 أذنت يوم 20 جوان 2022، بفتح بحث تحقيقي ضد 28 طرفا مشتبه بهم، من بينهم من شملهم البحث سابقا في ملف ما بات يعرف بقضية شركة "انستالينغو" التي كانت منتصبة بمدينة القلعة الكبرى والمختصة في صناعة المحتوى والاتصال الرقمي.

وقد مثل المشتبه بهم امام النيابة العمومية بذات المحكمة من أجل "شبهات ارتكاب جرائم تتعلّق بغسيل الأموال، وكان ذلك في إطار وفاق واستغلال التسهيلات التي خوّلتها خصائص الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي والاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي، وارتكاب أمر موحش ضدّ رئيس الدولة والإعتداء على أمن الدولة الخارجي وذلك بمحاولة المسّ من سلامة التراب التونسي، طبقا لأحكام الفصول 61 و67 و72 من المجلة الجزائية والفصل 94 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال".