كشفت احصائيات نشرها ديوان التونسيين بالخارج، ان قيمة الاستثمارات التي صرح بها التونسيون المقيمون بالخارج خلال سنة 2021 حوالي 163 مليون دينار، اي ما يعادل 4 بالمائة من جملة الاستثمارات المصرح بها في تونس خلال الفترة ذاتها.
وبلغ عدد المشاريع المصرح بها من قبل تونسيين يقيمون بالخارج، خلال السنة الفارطة، 2292 مشروعا في قطاع الخدمات بقيمة 149,5 مليون دينار اي بنسبة 14 بالمائة من جملة الاستثمارات المصرح بها في القطاع فيما قدر عدد المشاريع في القطاع الصناعي ب50 مشروعا بقيمة 10,27 مليون دينار اي ما يعادل 0,4 بالمائة من جملة الاستثمارات المصرح بها في القطاع الصناعي خلال السنة الماضية، حسب ذات الاحصائيات.
ويعتبر التونسيون المقيمون بفرنسا اكثر المساهمين في هذه الاستثمارات بنسبة 66 بالمائة في قطاع الخدمات و36 في قطاع الصناعة فيما يحتل المرتبة الثانية التونسيون المقيمون في السعودية.
وتعد التعقيدات الإدارية بالنسبة للتونسيين العائدين إلى أرض الوطن الراغبين في الاستثمار، من اهم الصعوبات التي تعترضهم الى جانب محدودية رأس المال، وضعف الحوافز الجبائية.
وشدد الديوان على متابعة ومرافقة المستثمرين الراغبين في بعث مشاريع وتذليل الصعوبات أمامهم وذلك بالتنسيق مع الهياكل المعنية بدفع الإستثمار وتمويله والإحاطة بالمستثمرين.