فشلت جلسة التفاوض، التي جمعت اليوم الجمعة، الحكومة بالاتحاد العام التونسي للشغل، في التوصل الى اتفاق بسبب تباين وجهات النظر حول نسبة الزيادة في أجور القطاع العام والوظيفة العمومية وموعد صرفها، وفق ما أفاد به الأمين العام المساعد بالاتحاد صلاح الدين السالمي.

وذكر السالمي في تصريح لوكالة تونس افريقيا "ان المشاورات توقفت بسبب عدم احراز تقدم في نقطة الزيادة في الاجور، مشيرا الى أن الحكومة لم ترفض مبدأ الزيادة، لكن تباينت وجهات النظر حول نسبتها ومفعول صرفها".
وكشف "أن الاتحاد قد تنازل عن زيادات سنة 2020 تقديرا لتداعيات الوضع الناتج عن جائحة كورونا وكذلك الشان بالنسبة لسنة 2021 مقترحا احتساب الزيادة بداية من جانفي 2022 على ان تغطي عامي 2022 و2023"، غير ان الوفد الحكومي اقترح "نسبة للزيادة غير معقولة على ان يتم صرفها لسنوات 2023 و2024 2025، وهو ما قابله وفد الاتحاد بالرفض".
واعتبر السالمي ان الحكومة ترغب في ترحيل التفاوض على الزيادة في الاجور لتكون متطابقة مع برنامج الاصلاحات الكبرى التي قدّمته الى صندوق النقد الدولي والذي ينص على التحكم في كتلة الاجور.
ولم يفصح المسؤول النقابي عن نسبة الزيادة المقترحة من الطرفين غير ان الاتحاد كان قد اعلن امس خلال ندوة صحفية لتقديم الخيارات الاقتصادية البديلة، انه يطالب بزيارة تعادل نسبة نمو الناتج المحلي الاجمالي.
وبين انه من المستبعد عقد جلسات قادمة، قائلا، "سنترقب ما ستقدمه الحكومة من مقترحات لحلحلة التعثر الحاصل في هذه المفاوضات."
وقد حضر الجلسة عن الاتحاد العام التونسي للشغل كل من صلاح الدين السالمي وحفيظ حفيظ، وسامي الطاهري ومنعم عميرة، وعن الجانب الحكومي وزير التشغيل والتكوين المهني، نصر الدين النصيبي، ووزيرة المالية سهام نمصية، ووزير النقل ربيع المجيدي، ووزيرة العدل ليلى جفال وكاتب عام الحكومة سارة رجب.