أفاد الامين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل المسؤول عن قسم الشؤون القانونية حفيظ حفيظ بأن جلسة اليوم المنعقدة بين وفد من قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة، بعد جلسة الاثنين الفارط، قد خلصت الى توافق حول المنشور 20 لكن ايضا خلصت الى تباين في المسألة المالية.

وقال في تصريح اعلامي إن جلسة اليوم تطرقت الى طلب المنظمة الشغيلة بإلغاء المساهمة الاجتماعية التضامنية التي وقع إقرارها سنة 2018، وفي هذا الصدد تمسكت الحكومة بأن التوازنات المالية الحالية للصناديق الاجتماعية لا تمكنّها من الغاء هاته المساهمة، في حين تمسك وفد الاتحاد العام التونسي للشغل بإلغائها.

وفيما يتعلق بالمفاوضات حول الزيادات في أجور اعوان القطاع العام والوظيفة العمومية وتطبيق اتفاق 6 فيفري 2021، فقد اكد حفيظ حفيظ ان هناك تباين كبير بين مقترحات الطرفين.

أما فيما يخص اتفاقيات الفطاع العام، فقد تقرر عقد جلسات بداية من يوم الاثنين القادم، فضلا على ان هناك توافق حول إنهاء المفاوضات حول اصلاح النظام الاساسي العام للوظيفة العمومية في جلسة ختامية، والاتفاق على إنهاء التفاوض حول اصلاح النظام الاساسي لأعوان المنشآت والمؤسسات العمومية في اجل لا يتجاوز نهاية نوفمبر 2022.

وفي الحصة الاخيرة من هذه الجلسة، تم عرض مشروع الاتحاد العام التونسي للشغل حول الاصلاحات الاقتصادية وردوده بشأن مشروع الحكومة قدمه أحد خبراء المنظمة، وفي النهاية تم الاتفاق على مواصلة التفاوض يوم الجمعة 2 سبتمبر 2022.

كما اكد حفيظ حفيظ أن ما قُدّم من مقترحات من طرف الاتحاد العام التونسي للشغل هي للتفاعل ومن الممكن أن تتدعم وتتطور بمقترحات أخرى في الجلسة القادمة.