كتب وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي تدوينة على صفحته في الفايسبوك تحدث فيها عن ما بعد النتائج النهائية للاستفتاء ومرور الدستور الجديد وجاء نص التدوينة كالتالي:
"بإعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم النتائج النهائية للاستفتاء، يدخل دستور 25 جويلية 2022 حيز التطبيق وفق مقتضيات الفصل 142 منه الذي ينص على انه " يدخل الدستور حيز التطبيق ابتداء من تاريخ الإعلان النهائي عن نتيجة الاستفتاء من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات".
وبذلك تدخل تونس قانونيا مرحلة جديدة من تاريخ الجمهورية ستكون مختلفة نوعيا عما سبقها من مراحل  لا سيما وان هذا الدستور الجديد  وكما تعلمون هو ثمرة ارادة شعب وينص على سلطة الشعب  فقد ورد في توطئة الدستور الجديد مايلخص أهداف المشروع الوطني الذي نريد
وما يكرس ارادة وسلطة الشعب وسيادته وحقه في الانتفاع من ثروات بلاده والعيش الكريم  ونذكر هنا  بعض ما جاء في توطئة العزة والكرامة :
"نحن الشّعب التّونسي 
نسعى بهذا الدّستور الجديد إلى تحقيق العدل والحريّة والكرامة، فلا سلم إجتماعي دون عدل، ولا كرامة للإنسان في غياب حريّة حقيقية، ولا عزّة للوطن دون سيادة كامـلة ودون استقلال حقيقي.  
إنّنا نُؤسّس إلى تركيز نظام دستوري جديد يقوم لا فقط على دولة القانون بل على مجتمع القانون حتّّى تكون القواعد القانونيّة تعبيرا صادقا أمينا عن إرادة الشّعب، فيـستبطنها ويحرص بنفسه على إنفاذها ويتصدّى لكل من يتجاوزها أو يحاول الإعتداء عليها.  
إننا، ونحن نقر هذا الدّستور الجديد، مؤمنون بأن الديمقراطيّة الحقيقية لن تنجح إلاّ إذا كانت الديمقراطية السياسية مشـــــفوعة بديمقراطية اقتصـــاديــة واجتماعيّة، وذلك بتمكين المواطن من حقّّه في الاختيار الحرّ ،ومن مساءلة من اختاره ومن حقّه التوزيع العادل للثروات الوطنيّة. "
كما ورد في هذا الدستور عديد الفصول التي تكرس مثل هذه المبادئ السامية  التي قامت عليها الثورة التونسية.
وان المتأمل في نص الدستور مدرك بأنه يبتكر أساليب جديدة ويبدع آليات تهدف إلى تمكين أصحاب الحق الشرعي من حقهم في الشغل والعدالة والكرامة مهما توحشت"لوبيات" نظام الوراء وحاولت مواصلة الدفاع عن  مصالحها بشراسة  وترك الفتات كالعادة  للشعب ثم انتقاد من ورث الدولة المنهوبة مهما تفانى في عملية الاصلاح.
بداية من هذه الساعة
لن يكون الغد شبيها بالبارحة
لأن الحقوق سترد إلى أصحابها دستوريا
وتنطلق معركة البناء الوطني تحت سقف الشرعية الدستورية التي لا يعلى عليها. 
وستزهر أشجار الزيتون في كل شبر من تراب الجمهورية الجديدة كرامة وعزة.
على عهد هذه الأرض باقون."