أفاد الرئيس المدير العام بالنيابة للشركة التونسية للملاحة، نور الدين الشايبي، "ان التحقيق في ملابسات حادث الاصطدام بين السفينة " أوليس" التابعة للشركة التونسية للملاحة في رحلتها بين مينائي جنوة ورادس مع السفينة القبرصية "فرجينيا" سينطلق غدا الاربعاء".
وأضاف الشايبي، في تصريح لـ(وات)، "ان المنظمة البحرية الدولية قد بادرت بتكوين فريق يضم محققين يمثلان تونس وفرنسا، وسيعمل هذا الفريق على حسن سير التحقيق".
يذكر أن سفينة الدحرجة "أوليس" التابعة للشركة التونسية للملاحة، قد وصلت صباح الثلاثاء، الى احواض الشركة التونسية للاصلاحات الميكانيكية بميناء منزل بورقيبة من ولاية بنزرت، اين رست في انتظار اتمام الاجراءات الادارية قبل المرور للتدخلات الفنية الواجبة اصلاحها.
   وافاد مصدر مطلع ل (وات) بالجهة ان "عمليات الاصلاح والتجديد لن تنطلق الا عقب الانتهاء من كافة الاجراءات من قبل مكتب الخبير الذي سيكلف بتقييم الاضرار وما ستسفر عنه المفاوضات بين شركتي التامين التونسية والقبرصية".
   ومن جهته دعا الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي، في تصريحات اعلامية ادلى بها اليوم الثلاثاء، رئيس الحكومة الى تكوين لجنة تحقيق مستقلة ومحاسبة كل من تثبت ادانته في ضرب القطاع العام، مشدّدا على "أنه لا مجال لمنح غطاء سياسي ولا نقابي لكل من يثبت ضربه للشركة التونسية للملاحة وشركة الخطوط التونسية مهما كانت صفته".
يشار الى انه جدّ يوم 7 اكتوبر الجاري، على الساعة 6 و30 دق بالتوقيت المحلي، حادث اصطدام سفينة الدحرجة التونسية "أوليس" في رحلتها بين ميناء جنوة ورادس مع ناقلة الحاويات القبرصية "سي اس ال فيرجينيا"، على بعد 28 ميلا بحريا عن جزيرة كورسيكا بالمياه الخاضعة للسلطات الفرنسية. 
 وتمّت عملية فصل سفينة "أوليس" عن ناقلة الحاويات القبرصية "سي اس ال فيرجينيا"، مساء يوم 11 أكتوبر، ووصلت مساء يوم 14 اكتوبر الى ميناء رادس بالضاحية الجنوبية للعاصمة. 
   وتشير تقديرات، تداولتها وسائل إعلام وطنية وأجنبية، إلى انه من المنتظر أن يرتفع حجم التعويضات التي ستؤمّنها الشركة التونسية للملاحة لفائدة المجهّز القبرصي بنحو 40 مليون دينار، دون احتساب التعويضات المالية التي ستكون الشركة مطالبة بدفعها عن التلوث البحري الذي تسبب فيه حادث الإصطدام.