حرمت الدولة التونسية ولاية ڤابس وسكانها من واحدا من أكبر المشاريع الاستثمارية والمتمثل في بناء مدينة استشفائية في منطقة الخبايات من معتمدية الحامة بمبلغ بقيمة تتجاوز ال 15 الف مليار بالعملة التونسية هذا في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة التونسية الى البحث عن قروض ومساعدات من كل الجهات المانحة.
المشروع تعطل بعد الثورة بسبب تدخل حزب سياسي حكم تونس بعد انتفاضة 2011 حيث سعى الى تمكين الأتراك من المشروع على حساب المجموعة الإستثمارية النمساوية صاحبة المشروع والتي أنجزت كل الدراسات لكنها عانت من التعطيلات ورفضت كل الحكومات تحت ضغط الحزب السياسي وأعوانه في الدولة إمضاء اتفاقية الإستثمار مع المستثمر النمساوي خاصة أن هذا الحزب كان أحد قيادييه البارزين وزيرا للاستثمار في حين كان أحد نوابه في البرلمان مستشارا للمجموعة التركية التي أرادت الإستيلاء على المشروع.
خسارة كبرى 
لكن المشكل أنه بعد 25 جويلية والتحول الكبير الذي حصل في تونس لم تنجح حكومة نجلاء بودن ولم تسعى أصلا لإنقاذ هذا المشروع الإستثمارية الضخم الذي يمكن له أن ينقذ منطقة مهمشة وتعاني من الفقر والبطالة كما أنه يمكن أن يؤسس لمنتوج سياحي جديد في تونس.
صحيح أن اتصالات تمت مع الوزارة المسؤولة الان عن الإستثمار وتم لقاء بين الوزير سمير سعيد وممثل المجموعة الاستثمارية النمساوية السيد عثمان الزنايڤي الا أن الأمر طل في مكانه منا يعني عدم توفر إرادة حقيقية لإنقاذ المشروع وتمكين ولاية ڤابس من حظها في الإستثمار والتنمية.
تدخل
أكيد أن هناك عراقيل فتونس حسب الكثير من المستثمرين من أكثر الدول المعروفة بالبيروقراطية الادارية المقيتة والتعطيلات الكثيرة لكن مهمة الوزارة المسؤولة عن الإستثمار هي إنقاذ المشروع وتسخير كل الإمكانيات لإنجازه وإزالة كل العراقيل من أمام المستثمر وعدم البحث عن الأسباب الواهية فالهدف هو إنجاز المشروع وتمكين منطقة محرومة ومهمشة مثل منطقة الخبايات من معتمدية الحامة من حقها في التنمية والشغل في وقت تعاني فيه الدولة من صعوبات اقتصادية كبيرة وأصدرت فيه الحكومة منشورا يقضي بوقف الإنتداب في الوظيفة العمومية لكن للأسف الدولة في المقابل تخسر مشروعا سيضمن في مرحلة أولى الشغل لخمسة ألاف عاطل.