إشترك في الشروق
الدبيبة يناقض نفسه ويخفي فشل سياساته منذ استلامه لمنصبه
تاريخ النشر : 14:08 - 2022/06/16
أثارت المقابلة التي أجراها عبد الحميد الدبيبة، مع مجلة "جون أفريك" الفرنسية، جدلا كبيرا في الأوساط اليبية، لما جاء فيها من تناقضات حول أبرز الملفات التي عمل على إنجازها، ووعد بإنجازها لمرات عديدة وفي مواعيد مختلفة.
المقابلة أكد من خلالها الدبيبة الذي تنتهي ولايته نظرياً بحلول نهاية الأمد الزمني لخارطة الطريق الأممية في الـ21 من يونيو الجاري، أن لا مزيد من التأخير والخداع في الملفات المطروحة، مع العلم أيضًا بأن ولايته انتهت فعليًا في 24 ديسمبر الماضي.
وألقى مراقبون الضوء على الكثير من الإجابات المبهمة والبعيدة كل البعد عن الواقع في المقابلة، أبرزها:
ملف الإنتخابات:
تنصل الدبيبة من مسؤوليته في فشل تنظيم الانتخابات في الـ24 من ديسمبر الماضي، قائلًا بأن نصيب حكومته من مسؤولية إلغائها محدود للغاية، وأن الحكومة مسؤولة بالمقام الأول عن الأمن أثناء الاقتراع وبأنه حشد 26 ألف رجل لذلك وخصص ميزانية قدرها 50 مليون دينار لمفوضية الانتخابات.
الأمر الذي استنكره المراقبون، لأن الدبيبة تناسى تصريح وزير داخليته المخيب آنذاك بعجزه عن تأمين هذه الإستحقاقات، وليس كما ادعى الدبيبة، بالإضافة إلى عجزه عن كبح جماح العديد من قادة الميليشيات المسلحة في طرابلس عن إغلاق الشوارع في العاصمة، والاعتداء على المراكز الإنتخابية في الأسبوع الأخير قبيل 24 ديسمبر.
وألقى الدبيبة باللوم على البرلمان في فشل استحقاقات 24 ديسمبر، قائلاً بأنه لا يوجد قانون انتخابي ولا أساس دستوري وبأن هذه مسؤولية البرلمان، متناسيًا مرة أخرى بأنه أول من عارض القانون الانتخابي وأول شخصية سياسية تتحايل عليه، ناهيك عن أنه نقض تعهده بعدم الترشح لهذه الانتخابات في المقام الأول
أزمة الشرعية بين حكومته وحكومة باشاغا:
الدبيبة مرة أخرى تنصل من مسؤوليته عن تطور الأحداث السياسية ووصولها إلى هذا الانسداد العميق، حيث أشار إلى أن المشكلة تكمن في البرلمان الليبي، وفي مجلس الدولة الإستشاري، وبعدم وجود قانون انتخابي، متجاهلاً حقيقة أن تنحيته عن منصبه تنبع من فشله في إدارة السلطة بشكل مناسب لتحقيق انتخابات نزيهة وقانونية وشفافة، وليس للاستمرار بالحكم الانتقالي كما يعتقد. لأن البرلمان بحاجة لشخصية حيادية ومتوافقة مع جميع الاطراف، وتنفذ توصيات البرلمان، وبعيدة عن الفساد والتبعيات والمصالح الشخصية.
التدهور الأمني في العاصمة:
الدبيبة تحدث عن تشكيله للجنتين للتحقيق في أحداث الـ10 من يونيو، ولكن لم يتطرق إلى حقيقة أن العاصمة رهينة نفوذ وسطوة ميليشيات مسلحة، وبأن جميع التحذيرات والتوصيات بحل هذه الميليشيات وتفكيكها، لم تأخذها حكومته بعين الاعتبار.
ويتمسك عبد الحميد الدبيبة بمنصبه منذ 24 ديسمبر الماضي بعد فشل الإنتخابات الرئاسية التي كان مزمع عقدها في نفس التاريخ، ويرفض أيضًا تسليم السلطة لحكومة شكلها البرلمان بالتوافق مع مجلس الدولة منذ مارس الماضي، ما زاد من تعقيد الوضع السياسي، وتسبب بسلسلة إغلاقات نفطية طالت القطاع الرئيسي للعوائد المالية للبلاد، وأسهم بإثارة ضجة ومخاوف من عودة الصراع المسلح والإنقسامات المؤسساتية.
أثارت المقابلة التي أجراها عبد الحميد الدبيبة، مع مجلة "جون أفريك" الفرنسية، جدلا كبيرا في الأوساط اليبية، لما جاء فيها من تناقضات حول أبرز الملفات التي عمل على إنجازها، ووعد بإنجازها لمرات عديدة وفي مواعيد مختلفة.
المقابلة أكد من خلالها الدبيبة الذي تنتهي ولايته نظرياً بحلول نهاية الأمد الزمني لخارطة الطريق الأممية في الـ21 من يونيو الجاري، أن لا مزيد من التأخير والخداع في الملفات المطروحة، مع العلم أيضًا بأن ولايته انتهت فعليًا في 24 ديسمبر الماضي.
وألقى مراقبون الضوء على الكثير من الإجابات المبهمة والبعيدة كل البعد عن الواقع في المقابلة، أبرزها:
ملف الإنتخابات:
تنصل الدبيبة من مسؤوليته في فشل تنظيم الانتخابات في الـ24 من ديسمبر الماضي، قائلًا بأن نصيب حكومته من مسؤولية إلغائها محدود للغاية، وأن الحكومة مسؤولة بالمقام الأول عن الأمن أثناء الاقتراع وبأنه حشد 26 ألف رجل لذلك وخصص ميزانية قدرها 50 مليون دينار لمفوضية الانتخابات.
الأمر الذي استنكره المراقبون، لأن الدبيبة تناسى تصريح وزير داخليته المخيب آنذاك بعجزه عن تأمين هذه الإستحقاقات، وليس كما ادعى الدبيبة، بالإضافة إلى عجزه عن كبح جماح العديد من قادة الميليشيات المسلحة في طرابلس عن إغلاق الشوارع في العاصمة، والاعتداء على المراكز الإنتخابية في الأسبوع الأخير قبيل 24 ديسمبر.
وألقى الدبيبة باللوم على البرلمان في فشل استحقاقات 24 ديسمبر، قائلاً بأنه لا يوجد قانون انتخابي ولا أساس دستوري وبأن هذه مسؤولية البرلمان، متناسيًا مرة أخرى بأنه أول من عارض القانون الانتخابي وأول شخصية سياسية تتحايل عليه، ناهيك عن أنه نقض تعهده بعدم الترشح لهذه الانتخابات في المقام الأول
أزمة الشرعية بين حكومته وحكومة باشاغا:
الدبيبة مرة أخرى تنصل من مسؤوليته عن تطور الأحداث السياسية ووصولها إلى هذا الانسداد العميق، حيث أشار إلى أن المشكلة تكمن في البرلمان الليبي، وفي مجلس الدولة الإستشاري، وبعدم وجود قانون انتخابي، متجاهلاً حقيقة أن تنحيته عن منصبه تنبع من فشله في إدارة السلطة بشكل مناسب لتحقيق انتخابات نزيهة وقانونية وشفافة، وليس للاستمرار بالحكم الانتقالي كما يعتقد. لأن البرلمان بحاجة لشخصية حيادية ومتوافقة مع جميع الاطراف، وتنفذ توصيات البرلمان، وبعيدة عن الفساد والتبعيات والمصالح الشخصية.
التدهور الأمني في العاصمة:
الدبيبة تحدث عن تشكيله للجنتين للتحقيق في أحداث الـ10 من يونيو، ولكن لم يتطرق إلى حقيقة أن العاصمة رهينة نفوذ وسطوة ميليشيات مسلحة، وبأن جميع التحذيرات والتوصيات بحل هذه الميليشيات وتفكيكها، لم تأخذها حكومته بعين الاعتبار.
ويتمسك عبد الحميد الدبيبة بمنصبه منذ 24 ديسمبر الماضي بعد فشل الإنتخابات الرئاسية التي كان مزمع عقدها في نفس التاريخ، ويرفض أيضًا تسليم السلطة لحكومة شكلها البرلمان بالتوافق مع مجلس الدولة منذ مارس الماضي، ما زاد من تعقيد الوضع السياسي، وتسبب بسلسلة إغلاقات نفطية طالت القطاع الرئيسي للعوائد المالية للبلاد، وأسهم بإثارة ضجة ومخاوف من عودة الصراع المسلح والإنقسامات المؤسساتية.
