التقى وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيّد عشية أمس الأربعاء Marcus CORNARO  سفير الاتحاد الأوروبي بتونس.
وكان اللقاء مناسبة تم خلالها التطرق إلى سير التعاون في مختلف المجالات ومدى التقدم في تنفيذ برنامج التعاون المالي. 
وثمّن سمير سعيّد في هذا السياق صرف الاتحاد الأوروبي في الآونة الأخيرة لهبة مالية بقيمة 162 مليون أورو بعنوان أقساط برنامج دعم مالي موجه لمساندة الإصلاحات التي انخرطت فيها الحكومة في عدد من المجالات كالحوكمة الإقتصادية وتحرير الإستثمار، والرفع من تنافسية الإقتصاد والتصدير ،و الإنتقال الطاقي ،والعدل.
وتنضاف هذه الهبة الي هبة سابقة تم صرفها في بداية شهر أفريل الفارط بقيمة قدرها 51 مليون أورو مخصصة لدعم قطاعات، التربية والإندماج الإجتماعي والتنمية الريفية.
وتجدر الإشارة أن الإتحاد الأوروبي قد تولى بتاريخ 25 ماي 2022 صرف مبلغ 300 مليون أورو بعنوان القسط الثاني من القرض الثالث للدعم المالي الكلي الذي تم الحصول عليه في 2020 في إطار حزمة الدعم المالي التي اقرها لتونس لمجابهة تداعيات جائحة  covid 19 .
و بذلك يبلغ الحجم الجملي للتمويلات التي قدمها الإتحاد الأوروبي بعنوان دعم الميزانية سنة 2022, 513 مليون أورو بين هبات ( 213 مليون أورو) و قروض ( 300 مليون أورو).
وللإشارة فإن هذه التمويلات سبق الإعلان عنها بمناسبة الزيارة التي أداها المفوض الأوروبي لسياسة الجوار والتوسع Olivier Varhelyi  لتونس في29 مارس 2022.
كما قدم الإتحاد الأوروبي لتونس هبة بقيمة 20 مليون أورو في إطار التخفيف من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على البلدان الشريكة من خلال المبادرة الإقليمية من أجل دعم الغذاء و القدرة على الصمود .
وجدد الوزير بالمناسبة حرص تونس على تعزيز الشراكة القائمة بين الجانبين والعمل على مزيد تطويرها وتنويعها في المرحلة القادمة.
من جانبه أكد Marcus CORNARO على استعداد الاتحاد الأوروبي لمواصلة دعم تونس على جميع الأصعدة وتوفير المساندة الضرورية لإنجاح برامجها الإصلاحية حتى تتمكن من استعادة استقرار مختلف التوازنات الاقتصادية والمالية وتحقيق إنتقال اقتصادي مستدام وناجع، فضلا عن المساندة في تعزيز المكتسبات الديمقراطية المحققة في ضوء المسار السياسي الجاري.
كما أعرب عن ارتياحه للنسق الجيد في تنفيذ مختلف برامج التعاون;والاستعداد لتمكين تونس من الاستفادة من مختلف البرامج والآليات الأوروبية.