يتجاوز حجم مستحقات أنظمة الضمان الاجتماعي لدى المؤسسات العمومية والوزارات 1000 مليون دينار، وفق ما أفاد به المدير العام للضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية كمال المدوري، مبرزا ضرورة أن تجد الدولة الحلول الكفيلة باستخلاص هذه الديون.
وذكر المدوري في تصريح ل(وات) أن القسط الأكبر من مستحقات الصناديق الاجتماعية ترجع بالنظر الى المؤسسات العمومية، ومن بينها شركات النقل العمومي والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه اضافة الى مؤسسات أخرى، مشيرا إلى أنه تم مؤخرا ولأول مرة استصدار بطاقات الزام بالخلاص لفائدة الصناديق الاجتماعية بهدف دفع نسق الاستخلاص.
ولاحظ، أن وتيرة الاستخلاص تسجل تحسنا ملحوظا، بما مكن من القدرة على تسديد الجرايات في آجالها، منبها في المقابل الى أن الوضعية المالية للصناديق الاجتماعية "حرجة جدا وتنعكس سلبا على الوضع المالي للصندوق الوطني للتأمين عن المرض "الكنام".
 وكشف أن ديون المؤسسات الخاصة لدى الصندوق الوطني للتأمين عن المرض قدرت نظريا ب 5 آلاف مليون دينار، منها 1000 مليون دينار بعنوان خطايا تقريبا غير قابلة للاستخلاص في حين يبلغ حجم المستحقات الممكن خلاصها 2000 مليون دينار.