تحت إشراف السيّد نصرالدين نصيبي وزير التشغيل والتكوين المهني، وبحضور السيد محمد الطيب الغزي رئيس ديوان وعدد هام من إطارات الوزارة والهياكل تحت الإشراف، انعقدت أشغال اللجنة القطاعية للتكوين المهني والتشغيل يوم الجمعة 03 جوان 2022 بمقر المركز الوطني لتكوين المكونين وهندسة التكوين بحضور أعضاء اللجنة والمتكونة من المتدخلين العموميين في قطاع التكوين المهني والتشغيل وهي وزارة الدفاع الوطني ووكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي ووكالة التكوين في مهن السياحة والوزارات والهياكل المتدخلة والشركاء الإجتماعيين والإقتصاديين.
وثمّن السيّد الوزير مشاركة كل المتدخّلين في القطاع لإثراء وثيقة التوجهات الكبرى لمخطط التنمية 2023_2025 مؤكّدا على أهمية تثمين المكتسبات المحققة في القطاع والبناء عليها من خلال الإصلاح والتعديل والتصويب لتحقيق الأهداف المرسومة.
وشدّد السيّد وزير التشغيل والتكوين المهني على أن يكون مخطط التنمية لسنوات 2023 و2024 و2025، مخطّطا مُصاغا بطريقة مختلفة عن سابقاتها وفق رؤية استشارفية عملية واقعية وقابلة للتنفيذ مع ضرورة أن تكون التوجّهات مبنية على مؤشرات وأهداف محدّدة بالأرقام.
وتمّ خلال جلسة العمل عرض التوجهات الكبرى لبرنامج عمل الوزارة خلال المخطط القادم في 3 محاور وهي التكوين المهني والتشغيل والمبادرة الخاصة.
وتتلخص الأهداف الإستراتيجية في مزيد الحوكمة وتفعيل الشراكة وتطوير أنماط التكوين خاصة على مستوى التكوين عن بعد والتكوين الإشهادي والتخصصي بهدف تحسين التشغيلية و استحثاث الإحداثات الجديدة لمواطن الشغل ودعم البعدين الجهوي والدولي لتحقيق الحوكمة واليقظة وإستشراف المهن الجديدة وخاصة المعادلة بين العرض والطلب في سوق الشغل و إدراج ثقافة المبادرة في المنظومة التربوية و التعليمية باعتبارها توجّه استراتيجي للتنمية والتشغيل.
وتمحور  النقاش والتوصيات المقترحة حول ضرورة دمج سياسة الموارد البشرية ضمن السياسات العمومية في كل المجالات والتسريع في مراجعة القوانين والتشريعات الخاصة بإحداث الهياكل الخاصة للتكوين المهني للحد من التجاوزات في القطاع و مزيد التدقيق في آليات وإجراءات تنفيذ العديد من برامج تحسين التشغيلية.