قام رئيس حكومة الوحدة المنتهية الصلاحية، عبد الحميد الدبيبة بإنفاق نحو 86 مليار دينار عام 2021، وسط تحذيرات أصدرها مراقبون ومهتمون بالشأن الاقتصادي، بأن يؤدي الإسهاب في الإنفاق إلى ارتفاع معدلات التضخم وتراجع قيمة الدينار.

يأتي هذا في ظل أزمة سياسية محتدمة في البلاد بسبب رفض الدبيبة تسليم السلطة لحكومة البرلمان الجديدة، التي يرأسها وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا.

ووسط هذه المعمعة السياسية، عادت أزمة الصادرات النفطية إلى الواجهة، مهددة قطاع النفط الليبي بالانهيار، وذلك بعد أن أغلقت موانئ رئيسية في البلاد، منها الحريقة والزويتينة والبريقة، بينما يواصل ميناء رأس لانوف والسدرة شرقي البلاد، العمل بكامل طاقتهم. حيث أعلنت المؤسسة منذ مطلع الأسبوع حالة القوة القاهرة في عدد من الموانئ والحقول النفطية، عقب دخول محتجين إليها، مطالبين بإقالة رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله، وعدم التصرف في إيرادات النفط ولا تسييلها لحكومة الوحدة التي وصفها المحتجون بأنها تماهت في المصروفات وآلية إدارتها. وذكرت تقارير إعلامية أن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله يستعد لتقديم مذكرة للنائب العام، تتضمن أسماء المحرضين الرئيسيين على إغلاق حقول النفط تمهيداً لمحاسبتهم. وتجدر الإشارة إلى أن ورقة النفط كانت ومازالت تُستعمل كورقة للضغط السياسي وتحقيق المصالح في ليبيا من قبل بعض الساسة الليبيين، ويرى مراقبون بأن تطور الأحداث الاخير من شأنه أن يلقي بتداعيات كبيرة على تصنيف ليبيا بين الدول المصدرة للنفط، مع توقف التصدير كل عدة سنوات، كون هذه الاحتجاجات قد حدثت سابقًا.

وسلسلة الإغلاقات الجديدة تؤكد بأن جميع السياسيين في البلاد يحاولون اقتطاع حصتهم من هذه الكعكة الذهبية، فبعد أن خرج الدبيبة ملوحًا بورقة النفط وزيادة إنتاجه منذ أسبوع، تبعه منافسه باشاغا، الذي وعد بتعويض أوروبا عن النفط الروسي، حال تسلمه السلطة في طرابلس، ليتم إغلاق هذه الموانئ في نهاية المطاف من قبل القوى الفاعلة التي تسيطر عليها وتؤمنها. ولكن السيناريو الأشد خطورة الذي يحوم في الأفق، هو المحاولات المستميتة لجر البلاد للحرب، لتقاسم مناطق النفوذ هذه والدخول في صراع ينتزع فيه كل طرف من الآخر موقعًا نفطيًا جديدًا، خصوصًا وأنه قد ثبت بأن لا أحد يستطيع التأثير على هذه القضية في الواقع، سوى القوات المسلحة التي تسيطر على هذه الموانئ وتؤمنها. يذكر ان قوات فاغنر، كانت المعنية بالحفاظ على مصادر الثروة الليبية النفطية من الوقوع في أيدي التنظيمات الإرهابية وغيرها من الفصائل المسلحة، وما إن انسحبت من مواقعها حتى سيطرت عليها قوات أخرى وبدأت عمليات مساومات.

وهذه الشركة العسكرية الروسية الخاصة بحسب الأنباء التي انتشرت مؤخرًا قد انسحبت من معظم المواقع التي كانت تشغلها شرقي البلاد، وأبقت على قواتها في مواقع أخرى، التي لا يستبعد بأن تكون ميناء راس لانوف والسدرة النفطيين، الأمر الذي يُفسر استمرارهم في العمل إلى هذه اللحظة.

هنا يتسائل المراقبون، إلى أين تتجه ليبيا في ظل هذه الأزمة السياسية الممزوجة بالفوضى الإقتصادية، وانغلاق مصدر الدخل الأساسي فيها، أمام قوى أوروبية وغربية تعتبر الآن في أمس الحاجة للنفط الليبي وغيره بسبب أزمة الطاقة المستعرة على خلفية الأزمة الأوكرانية – الروسية؟.

وهل سيستطيع خليفة حفتر صد الموجة القادمة للسيطرة على مصدر قوته في ليبيا دون مساعدة من فاغنر؟