إشترك في الشروق
محامو صفاقس يقاطعون على امتداد أسبوع كامل جلسات الدوائر الجنائية بالجهة
تاريخ النشر : 15:20 - 2018/10/08
في إطار سلسلة التحركات الاحتجاجية التي انطلق في تنفيذها المحامون بجهة صفاقس منذ يوم 20 سبتمبر الفارط احتجاجا على "تداعيات الحركة القضائية الأخيرة على حسن سير مرفق العدالة"، قاطع أصحاب العباءة السوداء بداية من اليوم الاثنين وعلى امتداد كامل أيام الأسبوع الجاري جلسات الدوائر الجنائية بالجهة في كل من المحكمة الابتدائية صفاقس 1 (دائرتان) ومحكمة الاستئناف (دائرة وحيدة) مع إيقاف العمل بالتساخير.
ويعتبر المحامون أن الحركة القضائية الأخيرة تسببت في تعميق العجز والنقص المسجل في عدد القضاة بما يعيق سير العدالة، حيث بلغت الشغورات ما لا يقل عن 25 قاضيا في كل من المحكمة الابتدائية صفاقس 1 وصفاقس 2 ومحكمة الاستئناف والمحكمة العقارية، حسب ما بيّنه رئيس الفرع الجهوي للمحامين، حاتم المزيو، في تصريح لمراسل (وات) في الجهة.
وبيّن مزيو جسامة النقص في القضاة في مستوى الدوائر الجنائية بالنظر إلى طبيعة الملفات في هذه الدوائر باعتبار أن غياب مستشارين في تركيبة المحكمة فيها من شأنه أن يؤثر على حقوق المتقاضين وضماناتهم القانونية في اختصاص تصل فيه الأحكام إلى الإعدام.
وأشار إلى أن الشغورات المسجلة تطال كذلك الخطط الوظيفية القضائية، وخاصة خطة القاضي المنفرد، وقاضي الضمان الاجتماعي، وقاضي السجل التجاري، وقاضي المؤسسة، وقاضي الائتمان والتصفية.
ويعد هذا الإضراب حلقة من سلسلة تحركات احتجاجية أعلنها الفرع الجهوي للمحامين كانت قد انطلقت في 20 سبتمبر الفارط بوقفة احتجاجية مشتركة مع القضاة وتنفيذ إضراب عن العمل كامل اليوم الخميس الفارط.
وحول ما إذا كانت هناك أصداء جديدة أو تجاوب من المجلس الأعلى للقضاء مع دعوات المحامين لتلافي النقص المسجل في صفوف القضاة، أفاد بأنه لم يتم تسجيل مواقف رسمية واضحة باستثناء تأكيد عضو المجلس الأعلى للقضاء، وليد المالقي، في إحدى وسائل الإعلام بعزم المجلس القيام بحركة جزئية خاصة بمحاكم صفاقس لتلافي النقص الكبير فيها قبل الحركة الاعتراضية الجزئية المنتظر صدورها في منتصف نوفمبر القادم .
يشار إلى أن ممثلي عدد من مكونات المجتمع المدني أصدروا الأسبوع الفارط بيان مساندة لاحتجاجات المحامين نادوا فيه بضرورة تلافي "الوضع الكارثي" الحالي من خلال الحركة الاعتراضية الجزئية من طرف الجهات المسؤولة بما يسمح "بتجاوز الوضع وإرجاع قطار العدالة إلى سكته الصحيحة ضمانا لإيصال الحقوق إلى أصحابها ولعدالة ناجزة وللمساهمة في دفع التنمية والعمران بالجهة" وفق نص البيان.
في إطار سلسلة التحركات الاحتجاجية التي انطلق في تنفيذها المحامون بجهة صفاقس منذ يوم 20 سبتمبر الفارط احتجاجا على "تداعيات الحركة القضائية الأخيرة على حسن سير مرفق العدالة"، قاطع أصحاب العباءة السوداء بداية من اليوم الاثنين وعلى امتداد كامل أيام الأسبوع الجاري جلسات الدوائر الجنائية بالجهة في كل من المحكمة الابتدائية صفاقس 1 (دائرتان) ومحكمة الاستئناف (دائرة وحيدة) مع إيقاف العمل بالتساخير.
ويعتبر المحامون أن الحركة القضائية الأخيرة تسببت في تعميق العجز والنقص المسجل في عدد القضاة بما يعيق سير العدالة، حيث بلغت الشغورات ما لا يقل عن 25 قاضيا في كل من المحكمة الابتدائية صفاقس 1 وصفاقس 2 ومحكمة الاستئناف والمحكمة العقارية، حسب ما بيّنه رئيس الفرع الجهوي للمحامين، حاتم المزيو، في تصريح لمراسل (وات) في الجهة.
وبيّن مزيو جسامة النقص في القضاة في مستوى الدوائر الجنائية بالنظر إلى طبيعة الملفات في هذه الدوائر باعتبار أن غياب مستشارين في تركيبة المحكمة فيها من شأنه أن يؤثر على حقوق المتقاضين وضماناتهم القانونية في اختصاص تصل فيه الأحكام إلى الإعدام.
وأشار إلى أن الشغورات المسجلة تطال كذلك الخطط الوظيفية القضائية، وخاصة خطة القاضي المنفرد، وقاضي الضمان الاجتماعي، وقاضي السجل التجاري، وقاضي المؤسسة، وقاضي الائتمان والتصفية.
ويعد هذا الإضراب حلقة من سلسلة تحركات احتجاجية أعلنها الفرع الجهوي للمحامين كانت قد انطلقت في 20 سبتمبر الفارط بوقفة احتجاجية مشتركة مع القضاة وتنفيذ إضراب عن العمل كامل اليوم الخميس الفارط.
وحول ما إذا كانت هناك أصداء جديدة أو تجاوب من المجلس الأعلى للقضاء مع دعوات المحامين لتلافي النقص المسجل في صفوف القضاة، أفاد بأنه لم يتم تسجيل مواقف رسمية واضحة باستثناء تأكيد عضو المجلس الأعلى للقضاء، وليد المالقي، في إحدى وسائل الإعلام بعزم المجلس القيام بحركة جزئية خاصة بمحاكم صفاقس لتلافي النقص الكبير فيها قبل الحركة الاعتراضية الجزئية المنتظر صدورها في منتصف نوفمبر القادم .
يشار إلى أن ممثلي عدد من مكونات المجتمع المدني أصدروا الأسبوع الفارط بيان مساندة لاحتجاجات المحامين نادوا فيه بضرورة تلافي "الوضع الكارثي" الحالي من خلال الحركة الاعتراضية الجزئية من طرف الجهات المسؤولة بما يسمح "بتجاوز الوضع وإرجاع قطار العدالة إلى سكته الصحيحة ضمانا لإيصال الحقوق إلى أصحابها ولعدالة ناجزة وللمساهمة في دفع التنمية والعمران بالجهة" وفق نص البيان.
