اعتبر التيار الشعبي في بيان اليوم الخميس أن "قرار حلّ البرلمان نهائيا، هو قرار مشروع كان على رئيس الجمهورية اتخاذه منذ البداية خاصة بعد تحوّله إلى وكرٍ للتآمر على تونس من قبل بقايا منظومة الإرهاب والعمالة".
وأشار الى أن "الدعوة إلى الجلسة العامة للبرلمان التي عقدها عدد من نواب السابقين، يوم 30 مارس 2022، هي محاولة تمرد وتنازع على الشرعية وتقسيم لمؤسسات الدولة ليبرّروا بموجبها التدخل الخارجي".
وذكر التيار الشعبي بمطالبته رئيس الجمهورية بتحمل مسؤولياته في حماية الدولة وأمنها القومي، مجددا الدعوة إلى "فتح ملف المحاسبة باعتبارها الممر الإجباري لقطع الطريق أمام كل محاولات الاستيلاء على السلطة من قبل جماعات الإرهاب والفساد ولتنقية الحياة السياسية من كل الشوائب التي علقت
بها ".
كما دعا الحزب الشعب التونسي إلى "التعبئة للدفاع عن خياراته الوطنية ومواجهة كل المخاطر المُحتملة وإنجاح المحطات السياسية القادمة والمتمثلة في الاستفتاء على دستور جديد وقانون انتخابي يقطعان مع دولة الفوضى والغنيمة"، مجددا المطالبة بإجراءات اقتصادية استثنائية لتعبئة الموارد الدّاخلية وتحسين معيشة المواطنين.
وكان رئيس الجمهورية، قيس سعيد، اعلن مساء امس الأربعاء، خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي، عن حل مجلس نواب الشعب، المجمدة أعماله منذ 25 جويلية 2021 بناء على الفصل 72 من الدستور.
ووصف رئيس الدولة في كلمة بثتها القناة الوطنية 1، الجلسة العامة الافتراضية، التي عقدها، امس الاربعاء، أعضاء في البرلمان، ، بـ"محاولة انقلابية فاشلة"، وبأنها "تآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي"