أكّد وزير الداخلية، توفيق شرف الدين، اليوم السبت لدى افتتاحه أشغال الاجتماع الدّوري لندوة مديري الأقاليم ورؤساء المناطق الجهويّة للأمن والحرس الوطنيّين، بثكنة العوينة بالعاصمة، ان تونس تواجه "تحديات اقتصادية و اجتماعية تستوجب العمل على تطهير البلاد".
وشدد الوزير في كلمته ان التطهير"يشمل المضاربين والمهربين الى جانب تكثيف الحملات لحماية قوت التونسيين والضرب على ايدي من اسماهم "بالعابثين بمسالك التوزيع".
ودعا شرف الدين المشاركين في الندوة الى مضاعفة الجهد لتأمين المواعيد المقبلة ومنها الندوة الدولية الثامنة لمؤتمر طوكيو للتنمية بإفريقيا تيكاد 8، والقمة الثامنة عشر للفرنكوفونية وموسم زيارة كنيس الغريبة بجربة و تنظيم الاستفتاء والانتخابات المقبلة .
وعقب انتهاء الجلسة الاولى من الندوة صرح وزير الداخلية في نقطة اعلامية بأنه تم تطبيق القانون في مجال حماية الملك العمومي دون استثناء مشيرا الى انه تم مؤخرا تنفيذ قرارات هدم بناءات على ملك رجال اعمال وان قرارات اخرى بالهدم ستنفذ قريبا .
وذكر الوزير انه تقرر في اطار مكافحة الاثراء غير المشروع فتح ابحاث في عمليات ديوانية كبّدت البلاد خسائر كبيرة مضيفا ان الابحاث قد تطال مسؤولا سابقا في الديوانة يشتبه في تورطه، كما سيتم فتح ابحاث تتعلق بالاثراء غير المشروع ضد بعض الأفراد، دون تقديم معطيات اكثر بشأنهم.
وتطرق شرف الدين إلى حادثة سرقة مقر الاستعلامات الديوانية، وقال إنه هناك شبهة كبيرة تتعلق بالتغطية على جرائم ديوانية.
واعلن وزير الداخلية في تصريحه عن قرار بمراجعة الحماية والمرافقة لـ23 شخصا بينهم رجال اعمال ونواب سابقين وصحفيين ملاحظا ان مراجعة تلك المرافقة الامنية اقتضتها المصلحة وتندرج في اطار حماية المال العام والحوكمة.
وبخصوص ايقاف صحفيين والاستماع إليهم قال وزير الداخلية ان الامر تم في "إطار قضائي وانه تم الاحتفاظ بعون امن الى جانب الصحفي باذاعة موزاييك الخاصة خليفة القاسمي والذي تقرر ابقاؤه في حالة سراح من قبل قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب .
وشدد وزير الداخلية على ان ما "يسري على الصحفي يسري على البقية" معتبرا ان وزارته" تتعاطى مع وسائل الاعلام استنادا الى الدستور والى المواثيق الدولية وانها تتعامل مع الحقوق والحريات كممارسة وليس كشعارات ".
وتطرق شرف الدين في جزء من تصريحه الى ما اسماه "مغالطات تم الترويج" لها في علاقة بوضع شخصين قيد الاقامة الجبرية وهما المحامي والقيادي بحركة النهضة نورالدين البحيري و اطار امني سابق مؤكدا ان جميع الاشخاص الذين وضعوا قيد الاقامة الجبرية، ( استنادا للأمر عدد 49 لسنة 1978 مؤرخ 26 جانفي 1978 والمتعلق بإعلان حالة الطوارئ)، كانوا "محل ابحاث عدلية او كانت تشملهم ابحاث عدلية".
واضاف في ذات السياق ان ما يروج له من قبل جهات وناشطين في احد الاحزاب "،في علاقة بوفاة شخص شارك في مظاهرة منعها الامن يوم 14 جانفي الماضي تعد "مغالطات واباطيل"، مبينا في نفس الاطار ان الاختبار الطبي وعملية تشريح المتوفى اكدت ان "المسألة تتعلق بوفاة عادية".