ترأست وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة نائلة نويرة القنجي صباح الإثنين 14 مارس 2022 بمقر الوزارة، اجتماع اللجنة القطاعية الخاصة بقطاعات الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة في إطار الإعداد للمخطط التنموي للفترة) 2023 2025 – (بحضور ممثلين عن وزارات المالية والاقتصاد والتخطيط والنقل وأملاك الدولة وعن الديوان الوطني للمناجم وديوان البحرية التجارية والموانئ وممثلين عن المؤسسات تحت الإشراف الناشطة في قطاعات الطاقة والمناجم وثلة من الإطارات العليا للوزارة).
وتم خلال هذا الاجتماع التطرق إلى منهجية إعداد المخطط التنموي للفترة -2023 2025 في إطار مقاربة تشاركية بمساهمة المجتمع المدني والهياكل المهنية والقطاع الخاص قصد ضمان توافق وطني حول بلورة التوجهات والخيارات الاستراتيجية لرسم الأهداف وضبط الأولويات من أجل تحديد البرامج والمشاريع التنموية استنادا لعدة مراجع على غرار ما تم استخلاصه من المخطط السابق 2016 2020- ونتائج الاستشارة الوطنية الإلكترونية والاستراتيجية الوطنية للطاقة والمناجم والاستراتيجيات والمواثيق القطاعية وغيرها مع الأخذ بعين الاعتبار للتحولات الهيكلية الكبرى العالمية والإقليمية والوطنية ما بعد أزمة كوفيد 19.
وأكدت نائلة نويرة القنجي ضرورة إعطاء أهمية كبرى للمحاور الأساسية  لهذا المخطط المتمثلة في تنمية الموارد الوطنية من المحروقات وضبط سياسات تكرير النفط وتعزيز البنية الأساسية لنقل وتوزيع وخزن المواد البترولية ونشاط توليد الكهرباء والربط الكهربائي والنهوض بالنجاعة الطاقية والطاقات المتجددة بالإضافة الى العمل على الرفع من نسق الإنتاج والتصدير في قطاع الفسفاط ومشتقاته وتطوير نشاط البحث والاستغلال المنجمي قصد تحسين مردودية القطاع.