رئيسة الحكومة تقدم 6 محاور لإعداد المخطط التنموي 2023/2025
تاريخ النشر : 12:44 - 2022/03/12
اعتبرت رئيسة الحكومة نجلاء بودن أن المخطط التنموي 2023/2025 يهدف لتعزيز المكاسب الإجتماعية والانصهار في اقتصاد المعرفة عبر رؤية تحقق تنمية مندمجة ومتوازنة وتكرس دور القطاع الخاص وذات القيمة المضافة وتفعيل الانتقال الطاقي والبيئي والرقمي ودعم الجانب التضامني والاجتماعي ودعم دور الشباب والمراة في هذه الحركية الإقتصادية.
ودعت نجلاء بودن الولاة في إطار الإعداد للمخططات الجهوية التنموية القادمة إلى:
• مزيد التنسيق بين كافة الأطراف المعنية بالمخططات الجهوية للتنمية، من إدارات جهوية وممثلي المنظمات الوطنية والخبراء والأكاديميين والقطاع الخاص.
• دراسة المقترحات المحلية والجهوية على مستوى لجنة التخطيط والمالية بكل ولاية، على أساس معايير الواقعية وقابليّة التنفيذ في الآجال والتلاؤم مع الإمكانيات المالية المُتاحة، مع إعطاء الأولوية للمشاريع ذات مردودية اقتصادية واجتماعية والتي تُساهم في تدعيم الربط بين الجهات.
• الأخذ بعين الاعتبار لخصوصية المجالات الريفيّة أو الحضرية والحرص على التوزيع المجالي العادل للمرافق العمومية على مستوى كل ولاية.
• التركيز على تثمين الموارد المحلية وتطوير المنظومات الاقتصادية والتَّدَرُّج في سلاسل القيمة والسعي إلى إحداث مناطق تَخَصُّصْ بصرف النظر عن الحدود الإدارية داخل كل ولاية.
• تحسين القدرة التنافسية للجهات وجاذبيتها.
• العمل على جعل الاستثمار العمومي دافعا للاستثمار الخاص ولتثمين الميزات التفاضلية.

اعتبرت رئيسة الحكومة نجلاء بودن أن المخطط التنموي 2023/2025 يهدف لتعزيز المكاسب الإجتماعية والانصهار في اقتصاد المعرفة عبر رؤية تحقق تنمية مندمجة ومتوازنة وتكرس دور القطاع الخاص وذات القيمة المضافة وتفعيل الانتقال الطاقي والبيئي والرقمي ودعم الجانب التضامني والاجتماعي ودعم دور الشباب والمراة في هذه الحركية الإقتصادية.
ودعت نجلاء بودن الولاة في إطار الإعداد للمخططات الجهوية التنموية القادمة إلى:
• مزيد التنسيق بين كافة الأطراف المعنية بالمخططات الجهوية للتنمية، من إدارات جهوية وممثلي المنظمات الوطنية والخبراء والأكاديميين والقطاع الخاص.
• دراسة المقترحات المحلية والجهوية على مستوى لجنة التخطيط والمالية بكل ولاية، على أساس معايير الواقعية وقابليّة التنفيذ في الآجال والتلاؤم مع الإمكانيات المالية المُتاحة، مع إعطاء الأولوية للمشاريع ذات مردودية اقتصادية واجتماعية والتي تُساهم في تدعيم الربط بين الجهات.
• الأخذ بعين الاعتبار لخصوصية المجالات الريفيّة أو الحضرية والحرص على التوزيع المجالي العادل للمرافق العمومية على مستوى كل ولاية.
• التركيز على تثمين الموارد المحلية وتطوير المنظومات الاقتصادية والتَّدَرُّج في سلاسل القيمة والسعي إلى إحداث مناطق تَخَصُّصْ بصرف النظر عن الحدود الإدارية داخل كل ولاية.
• تحسين القدرة التنافسية للجهات وجاذبيتها.
• العمل على جعل الاستثمار العمومي دافعا للاستثمار الخاص ولتثمين الميزات التفاضلية.