تشير كل التوقعات إلى أن ارتدادات الحرب الروسية الأوكرانية لن تقتصر على القوى المعنية بها ولا على المنطقة التي تدور فيها بل ستشمل عديد أنحاء العالم بما في ذلك تونس التي بدأ الحديث فيها عن ارتفاع منتظر في أسعار المحروقات والغذاء وما سيتبع ذلك من ارتفاع في مختلف المواد والسلع الاستهلاكية. وهو ما يمثل كابوسا مخيفا للتونسيين بالتزامن مع وضع اقتصادي ومالي صعب تمرّ به البلاد منذ مدة وألقى بظلاله على معيشة المواطن..

مخلفات خطيرة منتظرة لهذه الحرب في تونس ستشمل حتما الوضع المعيشي الذي يشهد بطبعه تدهورا غير مسبوق، ومؤشرات عديدة تؤكد أن المواطن سيتحمل العبء الأثقل من هذه المخلفات. فالدولة أصبحت تُلمّح منذ مدة إلى أنها لن تقدر بمفردها على تحمل الارتفاع المنتظر في أسعار المحروقات والغذاء وغيرهما من المنتجات الأخرى خصوصا في ظل مساعيها للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي مقابل إملاءات عديدة وفي ظل وضع اقتصادي عالمي يبدو مرشحا لكل التطورات..  

ورغم اعلان رئيس الجمهورية مؤخرا أن الدولة لن تتخلى، رغم وضعية المالية العمومية ورغم ضغوطات صندوق النقد الدولي، عن تدخلاتها الاجتماعية، إلا أن ذلك لا يجب أن يحجب حجم الصعوبات المالية والاقتصادية التي ستفرض عليها التقليص من نفقات دعم المواد الغذائية والأدوية والمحروقات والنقل العمومي والصحة. وهو ما برزت بوادره في الأيام الأخيرة في ظل تلميح المسؤولين في الحكومة لارتفاع منتظر في أسعار الكهرباء والبنزين وإمكانية الترفيع في أسعار مشتقات الحبوب.

وبالنظر إلى ما قد يُخلّفه ذلك من احتقان اجتماعي وغضب شعبي، فإن الدولة مطالبة اليوم بأن تتحلى بأكثر ما يمكن من شجاعة وإرادة سياسية لمرافقة الإجراءات التي تنوي تفعيلها بإجراءات أخرى تمتصّ حدّة الصعوبات المعيشية المنتظرة. ولن يتحقق ذلك إلا بالعمل على توفير تمويلات إضافية للميزانية والابتعاد أقصى ما يمكن عن الزيادات في أسعار المحروقات والغذاء وعن رفع الدعم حتى لا يتحمل المواطن العبء بمفرده.

ولا خيار أمام الدولة اليوم لتحقيق ذلك غير التوجه نحو سياسة تقشف صارمة في نفقاتها العمومية وفرض رقابة متشددة على المال العام لمنع كل أشكال الفساد والتلاعب التي تطاله.. ولا مفرّ امامها من التوجه بقوة نحو محاربة حقيقية وناجعة للتهرب الضريبي والاقتصاد الموازي ولمظاهر الاحتكار والمضاربة والتصدي بشدة لكل أشكال تعطيل الإنتاج خاصة في قطاع الفسفاط وكذلك فرض ترشيد الواردات غير الضرورية التي تستنزف العملة الصعبة.

ومن جهة أخرى، أصبحت الدولة مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى بفرض العودة إلى ثقافة العمل في القطاعين العام والخاص من أجل تطوير الإنتاجية ورفع مردودية الاقتصاد الوطني.. كما أنها مطالبة أيضا باستنباط مختلف الحلول للرفع من نسق الاستثمارات والمشاريع التنموية القادرة على تشغيل العاطلين خاصة في المجالات الواعدة على غرار التكنولوجيات الحديثة والخدمات.  وهي مطالبة أيضا بفرض الاستغلال الأمثل للثروات الطبيعية المتاحة في المجال الفلاحي لتحقيق الاكتفاء الغذائي وفي مجال الطاقات المتجددة لتحقيق الأمن الطاقي وفي قطاع السياحة والصادرات لتوفير العملة الصعبة.

فبذلك يمكن دعم ميزانية الدولة وتخفيف العبء عن المواطن حتى لا يتحمل بمفرده وزر التقلبات المنتظرة ويقع بالتالي تفادي احتقان اجتماعي قد تُغذيه في قادم الأيام الحرب الروسية الأوكرانية وتجنب غضب شعبي قد "تُلهبه" الشروط المفروضة من صندوق النقد الدولي.

فاضل الطياشي