هيئة الدفاع عن الشهيدين: تم إحالة 10 متهمين في ملف الجهاز السري واستثناء الغنوشي
تاريخ النشر : 11:57 - 2022/02/09
أكد عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين، كُثير بوعلاق، أن البشير العكرمي أحال ملف الاغتيال الذي قدمته الهيئة إلى قاضية التحقيق عدد 32 "سعيدة الغربي" المعروفة بأنها "مقبرة الملفات"، قائلا إن الدليل على ذلك أنه منذ توجيه الملف واستجلابه إلى المحكمة الابتدائية بأريانة ولم يتم توجيه أي تهمة لأي كان، وفق تصريحه لمراسلة قناة التاسعة.
وبين ان ملف الجهاز السري فتح فيه بحث "منزوع الأنياب، ولم يتم فيه احالة سوى 10 أشخاص مشتكى بهم، بينما لم يحل 16 شخص ومنهم راشد الغنوشي او حتى حفظ الشكاية في حقهم، وهو ما منع هيئة الدفاع من الولوج الى القضاء.
وأشار بوعلاق إلى أن بعض قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بأريانة ومنهم رشيد بالنور ومكرم المديوني ماطلا الملف ولم يحركا فيه ساكنا ثم طلبا من المجلس الأعلى للقضاء نقلهما إلى محكمة أخرى الذي قبل بذلك. واعتبر أن أخطبوط حركة النهضة في القضاء قرر لاحقا تكليف الهادي مشعب بوكالة الجمهورية بأريانة الذي قال إنه مجرد ساعي بريد في القضية، حسب تعبيره.
وأكد بوعلاق أن هيئة الدفاع قدمت شكاية ضد القضاة الذين تم ذكرهم بتهمة التورط في منع هيئة الدفاع من الولوج الى القضاء.

أكد عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين، كُثير بوعلاق، أن البشير العكرمي أحال ملف الاغتيال الذي قدمته الهيئة إلى قاضية التحقيق عدد 32 "سعيدة الغربي" المعروفة بأنها "مقبرة الملفات"، قائلا إن الدليل على ذلك أنه منذ توجيه الملف واستجلابه إلى المحكمة الابتدائية بأريانة ولم يتم توجيه أي تهمة لأي كان، وفق تصريحه لمراسلة قناة التاسعة.
وبين ان ملف الجهاز السري فتح فيه بحث "منزوع الأنياب، ولم يتم فيه احالة سوى 10 أشخاص مشتكى بهم، بينما لم يحل 16 شخص ومنهم راشد الغنوشي او حتى حفظ الشكاية في حقهم، وهو ما منع هيئة الدفاع من الولوج الى القضاء.
وأشار بوعلاق إلى أن بعض قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بأريانة ومنهم رشيد بالنور ومكرم المديوني ماطلا الملف ولم يحركا فيه ساكنا ثم طلبا من المجلس الأعلى للقضاء نقلهما إلى محكمة أخرى الذي قبل بذلك. واعتبر أن أخطبوط حركة النهضة في القضاء قرر لاحقا تكليف الهادي مشعب بوكالة الجمهورية بأريانة الذي قال إنه مجرد ساعي بريد في القضية، حسب تعبيره.
وأكد بوعلاق أن هيئة الدفاع قدمت شكاية ضد القضاة الذين تم ذكرهم بتهمة التورط في منع هيئة الدفاع من الولوج الى القضاء.