ما تزال الأزمة الليبية تطالعنا بالمزيد من التعقيدات وما يزال الفرقاء الليبيون يصرّون على مزيد تلغيم العملية السياسية. وهي تعقيدات وألغام تهدد جديا المسار الذي دخلته الأزمة والذي كان سيفضي إلى انتخابات رئاسية وتشريعية أجهض موعدها الأول في 24 ديسمبر الماضي وبات موعدها الثاني (في جوان القادم) مهددا بدوره في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها الساحة الليبية.
فبين الشك وانعدام الثقة بين الأطراف وإغراءات الإقصاء تتحرك العديد من القوى الليبية الفاعلة والمؤثرة إما سياسيا وإما على الميدان. وهي تحركات لا تزيد إلا في خلط الأوراق وفي إشاعة أجواء مسمومة يغذيها انعدام الثقة وتداخل عناصر داخلية وإقليمية ودولية في أزمة تتوفر بطبعها على كل «توابل» التعقيد والتصعيد وهو ما يجعل العملية السياسية برمتها في دائرة الانهيار... وما يهدّد بإجهاض حلم الشعب الليبي في رؤية الأمن والاستقرار يعودان إلى بلد يحوز على كل مقومات الرخاء والنماء والازدهار متى توافق الساسة وأمراء الحرب على دفن سيوفهم وحرابهم وتنادوا إلى صندوق الاقتراع لحسم صراعاتهم وخلافاتهم ورؤاهم بدل التراشق بالتهم وبالألاعيب وبالتحالفات والصراعات العبثية.
وبالمحصلة، ونتيجة لهذه التجاذبات والعوامل المعكّرة للأوضاع والمؤثرة في العملية السياسية لا تكاد الأزمة تخرج من مطب حتى تقع في مطب آخر. وما إن تم تجاوز فخ الترشحات الذي كاد يعصف بالعملية برمتها ويحدث شرخا كبيرا في المجتمع الليبي حتى جاءت أزمة تأجيل موعد الاستحقاق الرئاسي والتشريعي. ولم يكد حبر الاتفاق على الموعد الجديد لهذا الاستحقاق يجفّ حتى جاءت مسألة «شرعية» حكومة الدبيبة واعتبارها من قبل البرلمان الليبي «منتهية الولاية ويجب إعادة تشكيلها».. وهو ما سيدخل الأزمة في نفق جديد أكثر ظلمة وأشد تعقيدا وقد يفضي إلى تقويض العملية السياسية برمتها ويلقي بظلاله على الاستقرار الهش الذي يخيّم على الشارع الليبي بفعل تواصل سطوة المليشيات وقدرتها على إحداث الفوضى في أية لحظة مستفيدة من فشل السياسيين من جهة وكذلك من حسابات الربح والخسارة للحلفاء الإقليميين والدوليين الذين يحركون خيوط اللعبة من وراء الحجب ويحرصون على تأمين مصالحهم وتحصين مواقعهم قبل الوصول إلى مربع الحل وقبل إجلاء بيادقهم ومرتزقتهم الذين مازالوا يهددون الاستقرار الهش في ليبيا...
ورغم كل هذه التعقيدات فإنّ الليبيين مازالوا يملكون مفاتيح الحل وليس أمامهم إلا تفعيلها واستعمالها وفقا لإرادتهم الحرة وبما يخدم مصلحتهم الوطنية أولا وأخيرا. وهي مفاتيح تبدأ بالتوجه إلى مصالحة شاملة وبإجماع كامل على نبذ الإقصاء وإفساح الباب لمشاركة الجميع في تحديد مستقبل ليبيا... وبهذه الصورة يمكن إعادة ترميم جسور الثقة وهو ما سوف يتيح التوجه إلى استحقاق رئاسي وبرلماني «شامل وذي مصداقية» كما طالب به الأمين العام للأمم المتحدة.
والمصالحة الشاملة و مشاركة الجميع دون إقصاء والثقة المتبادلة هي التي سوف تعلي شأن العملية السياسية وتقنع جميع الفرقاء بأن الانتخابات الديمقراطية وما تتيحه من فرص المشاركة والتداول تبقى أقصر طريق لإحلال الأمن والاستقرار والتفرّغ إلى بناء ليبيا الجديدة التي تتسع للجميع ويطيب فيها العيش لكل الفرقاء.
عبد الحميد الرياحي