قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي منذ قليل بعدم سماع الدعوى في حق عماد الطرابلسي وذلك بخصوص اقتنائه قطعة أرض بجهة المرسى تبين أنها محل قيد احتياطي.
وتفيد أوراق ملف القضية أن عماد الطرابلسي اقتنى قطعة الأرض التي كانت محل نزاع بين ورثة، وتولى أحدهم تولى استصدار اذن بترسيم قيد احتياطي على قطعة الأرض الا أنه لم يتم ترسيم القيد بدفتر الملكية العقارية.
وجاء في محاضر البحث أن عماد الطرابلسي قدم ما يثبت سلامة موقفه القانوني وأنه تحصل على قرض بنكي موثق لخلاص ثمن قطعة الأرض وأنه تولى خلاص القرض البنكي بدوره، لتقرر هيئة المحكمة الحكم بعدم سماع الدعوى في حقه.
وجدير بالتذكير بان عماد الطرابلسي رفض المثول اليوم أمام هيئة المحكمة من أجل هذه القضية وقضية ثانية تقرر تأخير النظر الى فيفري القادم.