أعلنت الجمعية الوطنية للمؤتمنين والخبراء ومتصرفي القضاء، في ندوة صحفية اليوم الجمعة بالعاصمة، عن تأسيس مركز تونس الدولي للتحكيم والوساطة وفض المنازعات.
وجاء في البيان الرسمي لتأسيس المركز والذي تلاه رئيس الجمعية، مروان السباعي، أن هذا المركز الذي أحدث صلب الجمعية الوطنية للمؤتمنين والخبراء ومتصرفي القضاء، يندرج في إطار رغبة القائمين عليه في المساعدة على دفع الإستثمار بالنظر إلى أهميته في النهوض بالإقتصاد الوطني، وسعيهم إلى نشر ثقافة التحكيم والوساطة كوسائل بديلة لفضّ المنازعات التي تنشأ بين الأطراف المتعاقدة.
ويعتبر المركز الذي تضم هيئته العلمية، خبراء وأساتذة جامعيين وقضاة ومحامين، وفق ما جاء في الورقة التقديمية له، ذا طابع خاص وذا صبغة دولية يقوم بممارسة التحكيم الدولي وفض المنازعات بين الأطراف المحلية والدولية.
ويتعاون المركز مع العديد من الجهات المحلية والدولية في التحكيم الدولي، وذلك بهدف "الرقي بالتحكيم الدولي على مستوى الوطن العربي ونشر ثقافة الوعي والتحكيم لتخفيف العبء على القضاء".
وتتمثل أبرز مهام هذا المركز في التحكيم الدولي، من خلال إدارة التحكيمات المحلية، بالإضافة إلى الوسائل البديلة لحسم المنازعات وتقديم خدمات التحكيم المؤسسي. كما يعمل المركز على حل المنازعات عبر تقديم المشورة بين أطراف المنازعات وتشجيع التحكيم والوسائل البديلة لحسمها على المستويين المحلي والدولي عن طريق تنظيم المؤتمرات والندوات المحلية والدولية. وسيعتمد المركز في عمله على تقديم البرامج التدريية من أجل نشر فكر التحكيم والوساطة ورفع كفاءة المحكمين، فضلا عن توفير فرص للدراسات العليا في مجال التحكيم والتحكيم الإلكتروني وصياغة العقود. 
واعتبر الخبير الدولي في التحكيم، سامي الغابري، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن مركز تونس الدولي للتحكيم والوساطة وفض المنازعات، "يعدّ لبنة أولى لإعادة التحكيم الذي ظل مغيّبا لما يزيد عن 35 سنة، رغم أهميته في دفع الإستثمار الوطني ومنح المزيد من الثقة للمستثمر في مناخ الأعمال في تونس".
وأشار إلى أن المركز أبرم العديد من الإتفاقيات في المجال، مع المحكمة الدولية بباريس ومدرسة عليا خاصة، لضمان فرص للدراسات العليا والحصول على درجة الماجستير المصغّر والدكتوراه الفخرية في مجال التحكيم الدولي.