اكد ديوان الحبوب، انه سيتم بداية من ظهر اليوم الخميس، الشروع في عملية تفريغ شحنات الحبوب بعد استكمال إجراءات خلاص 6 بواخر واصلة إلى الموانئ التونسية وذلك خلافا لما تم تداوله بخصوص انتظار بواخر محملة بمادة القمح بميناء صفاقس بسبب عدم دفع ثمنها واوضح الديوان، في بلاغ له بخصوص ظاهرة انتظار البواخر بالموانئ التونسية، انها ناتجة عن ارتفاع وتيرة التوريد باعتبار ارتفاع حجم الاستهلاك والتأخير في فتح الاعتمادات المستندية مشيرا الى أن الإشكاليات على مستوى خلاص الواردات من الحبوب لا تخص الجانب التونسي فقط بل شملت كذلك عديد البلدان العربية الموردة تزامنا مع تفشي جائحة كورونا.

واعتبر الديوان، في ذات البلاغ، "أن ما صدر من معطيات هو من قبيل المغالطات ومن شأنه إرباك المؤسسة والتأثير على الأمن الغذائي الذي يشكل عنصرا من عناصر الامن القومي" . "كما أن المعطيات المصرّح بها وغير المسؤولة سوف تساهم في التأثير على العمليات التجارية لديوان الحبوب بإعتبار إمكانية استغلالها من قبل المزودين للترفيع في أسعار الحبوب الموردة وفرض شروط مجحفة بمناسبة المشاركة في المناقصات وهو ما يتسبّب في تكبد الديوان وبالتالي ميزانية الدولة لنفقات إضافية من العملة الصعبة"، حسب الديوان.

وذكر الديوان إن الاستهلاك الوطني من الحبوب يقدر سنويا بـ12 مليون قنطار لكل من القمح الصلب والقمح اللين و10 مليون قنطار للشعير. ونظرا لتواضع الإنتاج المحلي بالمقارنة مع حجم الاستهلاك يلجأ ديوان الحبوب للتوريد لتغطية حاجيات البلاد. وتابع انه رغم الظرف العالمي الصّعب وإرتفاع الأسعار والزيادة المسجلة في الاستهلاك الوطني من الحبوب في ظل انعكاسات جائحة كوفيد فقد تمكنت تونس من تأمين تزويد حاجياتها من القموح في أفضل الظروف بأحسن الأسعار .

واشار الى ان المخزون الوطني من الحبوب باعتبار الشراءات في طور الإنجاز بتاريخ 7 ديسمبر 2021 يغطي حاجيات البلاد إلى منتصف شهر أفريل القادم بالنسبة لكل المواد. ودعا ديوان الحبوب كافة المتدخلين إلى التحلي بروح المسؤولية ومؤازرة مجهودات الدولة خاصة في هذا الظرف العالمي الصعب بما يضمن تأمين تزويد البلاد بحاجياتها من الحبوب في أفضل الظروف .