دعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، الحكومة، في بيان أصدرته اليوم الخميس، إلى توضيح رؤيتها في التعاطي مع قطاع الإعلام، والإلتزام بالشفافية في التعامل مع ملف المؤسسات الإعلامية المصادرة، بما يضمن استمراريتها وحقوق العاملين فيها.
وطالبت نقابة الصحفيين الحكومة، بالتدقيق في ملف التفويت في إذاعة "شمس أف أم" المصادرة، والتصدي لتجاوزات الإدارة التي يرأسها ممثل "الكرامة القابضة" وتدخله في التحرير وهرسلته وطرده للصحفيين، بالإضافة إلى التدخل لوقف النزيف الحاصل في مؤسسة "كاكتوس برود"، وتحمل الدولة مسؤوليتها في حسن إدارة المؤسسات المصادرة.
كما دعت الى الإسراع في تعيين رئيس مدير عام لوكالة تونس افريقيا للأنباء، وفي العودة الى إعتماد الرأي المطابق مع الهيئة العليا المستقلة للاصال السمعي والبصري "الهايكا" في تعيين مديرين عامين على رأس مؤسستي التلفزة التونسية والاذاعة التونسية، وذلك لإنهاء حالة المؤقت.
وطالبت أيضا الحكومة ورئاسة الجمهورية باحترام حق النفاذ إلى المعلومة، وعدم إعاقة عمل الصحفيين عبر مناشير وسياسات قمعية تنتهك حق المواطن في المعلومة.
وجددت نقابة الصحفيين تأكيدها على ضرورة أن تكون كل التتبعات القضائية المتعلقة بالنشر على معنى المرسوم 115، معربة عن رفضها المطلق لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية على خلفية آرائهم، ومطالبة بإيقاف محاكمة الصحفية شذى الحاج مبارك والإعلامي عامر عياد، واحالتهم على معنى المرسوم 115.
كما حثت الحكومة على الإلتزام بتعهدات الدولة وبالاتفاقات المبرمة بين الحكومات المتعاقبة والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، والمشاركة الايجابية في إصلاح قطاع الإعلام، وتفقدية الشغل الى القيام بالرقابة الضرورية لعديد المؤسسات الإعلامية المخلة بقوانين الشغل، وذلك لفرض تطبيق القانون ولضمان حقوق الصحفيين العاملين بها.
وأبرزت من جهة أخرى، ضرورة توضيح مسار ما بعد 25 جويلية، من خلال رزنامة واضحة ومحددة بسقف زمني، والتسريع في عقد حوار جدي يجمع كل القوى الديمقراطية والمجتمع المدني لرسم الإصلاحات الضرورية للخروج من الأزمة الحادة التي تعيشها البلاد، نتيجة فشل السياسات المعتمدة طيلة العشرية السابقة.