إشترك في الشروق
بسبب اخلالاتها الجسيمة: إسقاط حق شركة الإحياء والتنمية الفلاحية بضيعة "رياض مورانا2" بقرمبالية
تاريخ النشر : 15:15 - 2021/11/16
في زيارة غير معلنة لشركة إحياء في قرمبالية: وزيرا أملاك الدّولة و الفلاحة يقرّران مباشرة إجراءات إسقاط حقّ الشركة لإخلالاتها الجسيمة.
أدى وزير أملاك الدّولة و الشؤون العقارية محمد الرّقيق بمعية وزير الفلاحة و الموارد المائية والصيد البحري محمود إلياس حمزة زيارة غير معلنة لشركة الإحياء والتنمية الفلاحية المعروفة بضيعة "رياض مورانا2" الكائنة بمنطقة سماش من معتمدية قرمبالية والماسحة لـ 116 هك و ذلك للوقوف عن قرب على عدم احترام الشركة المستثمرة للشروط التعاقدية والإنمائية.
وقرّر الوزيران الشروع على الفور في إجراءات إسقاط الحق بالنظر للمخالفات الجسيمة المرتكبة.
ومن جملة هذه المخالفات ما يتعلق بالجانب الإنمائي، حيث لم تقم الشركة بتهيئة الآبار السطحية، و اقتناء التجهيزات الفلاحية و معدات الري المبرمجة إلى جانب عدم تشغيل الإطارات الفنية و الإدارية والعملة المتفق عليهم.
أما فيما يهمّ الجانب التعاقدي، فقد تلدّدت الشركة في خلاص الديون المتخلدة بذمتها، إضافة إلى عدم إدلائها بما يفيد عقود التأمين الخاصة بالمباني و المعدات وغيرها، و كذلك عدم الإدلاء بالموازنات المالية المدققة، إلى جانب ترك الضيعة في حالة إهمال تام.
وأكد الوزيران أن المعاينة المجراة كانت نتيجة عملية تقييم لاستغلال الأراضي الدّولية الفلاحية وشدّدا على إطلاق حملة وطنية لمراقبة مدى احترام الشّروط التعاقدية والإنمائية من قبل المستثمرين في ملك الدّولة.
في زيارة غير معلنة لشركة إحياء في قرمبالية: وزيرا أملاك الدّولة و الفلاحة يقرّران مباشرة إجراءات إسقاط حقّ الشركة لإخلالاتها الجسيمة.
أدى وزير أملاك الدّولة و الشؤون العقارية محمد الرّقيق بمعية وزير الفلاحة و الموارد المائية والصيد البحري محمود إلياس حمزة زيارة غير معلنة لشركة الإحياء والتنمية الفلاحية المعروفة بضيعة "رياض مورانا2" الكائنة بمنطقة سماش من معتمدية قرمبالية والماسحة لـ 116 هك و ذلك للوقوف عن قرب على عدم احترام الشركة المستثمرة للشروط التعاقدية والإنمائية.
وقرّر الوزيران الشروع على الفور في إجراءات إسقاط الحق بالنظر للمخالفات الجسيمة المرتكبة.
ومن جملة هذه المخالفات ما يتعلق بالجانب الإنمائي، حيث لم تقم الشركة بتهيئة الآبار السطحية، و اقتناء التجهيزات الفلاحية و معدات الري المبرمجة إلى جانب عدم تشغيل الإطارات الفنية و الإدارية والعملة المتفق عليهم.
أما فيما يهمّ الجانب التعاقدي، فقد تلدّدت الشركة في خلاص الديون المتخلدة بذمتها، إضافة إلى عدم إدلائها بما يفيد عقود التأمين الخاصة بالمباني و المعدات وغيرها، و كذلك عدم الإدلاء بالموازنات المالية المدققة، إلى جانب ترك الضيعة في حالة إهمال تام.
وأكد الوزيران أن المعاينة المجراة كانت نتيجة عملية تقييم لاستغلال الأراضي الدّولية الفلاحية وشدّدا على إطلاق حملة وطنية لمراقبة مدى احترام الشّروط التعاقدية والإنمائية من قبل المستثمرين في ملك الدّولة.
