قرر قاضي التحقيق بمحكمة سوسة 1 اليوم السبت إيداع 3 أشخاص من بينهم موظف بالإدارة الجهوية للآداءات ومحاسبين السجن وذلك من مجموع 18 شخصا تم الاحتفاظ بهم في قضية الانتفاع بالتهرب الضريبي.
وتقرر الإبقاء على بقية المظنون فيهم في حالة سراح الى حين استكمال الأبحاث التحقيقية والأعمال الاستقرائية حسب موقع تونس الرقمية نقلا عن المساعد الاول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية سوسة 1 والناطق الرسمي بها معز اليوسفي.
يذكر أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1 بحثا تحقيقيا فيما يتعلق بالأفعال المنسوبة إلى جملة المظنون فيهم وعددهم الجملي 25 من أجل استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه او لغيره بقصد الاضرار بالإدارة مخالفات للتراتيب المنطبقة على تلك العمليات والارتشاء من موظف عمومي وهو الباعث على ذلك والبقية من اجل استغلال ما لهم من نفوذ او روابط حقيقية او وهمية لدى موظف عمومي وذلك للحصول على حقوق وامتيازات لفائدة الغير لو كانت حقا و ارشاء موظف عمومي وإقامة شهادة نص فيها على أمور غير حقيقية بصورة مادية واستغلال التسهيلات التي خولت لهم طبق خصائص وظيفتهم او نشاطهم المهني وغسيل الأموال واستجاب الحرفاء تحيلا طبق موجبات أحكام الفصول 96،87،91،199 من المجلة الجزائية والفصل 94 من القانون عدد26 لسنة2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.