أدانت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة في جلستها المعقدة أوّل يوم أمس الاثنين بسجن موظف عمومي من اجل الاختلاس والتصرف بدون وجه في أموال عمومية وضعت تحت يده بمقتضى وظيفه وقضت بسجنه لمدة 15 سنة مع النفاذ العاجل وتخطئته بنحو 43 الف دينار لفائدة صندوق الدولة وحرمانه من الوظيفة العمومية وحق الاقتراع، وفق ما أكده، اليوم الاربعاء، الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بجندوبة، يسري السلطاني، لـ"وات" .
وتعود اطوار القضية الى شهر افريل من سنة 2018 ، عندما اقدم موظف عمومي يعمل بإقليم الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه بجندوبة على اختلاس مبلغ مالي قدره 43.6 الف دينار من خزينة المؤسسة ثبت انه استخلصها من عدد من الحرفاء دون تأمينها لفائدة الشركة، وذلك على امتداد سنتي 2016 و2017 مستخدما في ذلك تقنيات الكترونية امّنت له الاقتطاع الجزئي وحالت دون انتباه إدارة الشركة الى ذلك.
وقد تم كشف المتّهم، في مرحلة لاحقة، من قبل احد الفرق الرقابية التابعة للشركة التي قامت بعملية تدقيق انتهت لتحميله المسؤولية وتقديم شكاية في شأنه استوجبت فتح تحقيق، وإصدار بطاقة إيداع، والافراج عليه في وقت لاحق والحكم عليه ابتدائيا بسجنه لمدة 15 سنة مع النفاذ العاجل وتخطئته بذات قيمة المبلغ لفائدة صندوق الدولة وحرمانه من الوظيفة العمومية وحق الاقتراع.