شارك عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، أمس الأربعاء ، على هامش أشغال الجزء رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، في الحوار التفاعلي رفيع المستوى لمجلس الأمن بمشاركة ممثّلي الترويكا العربية على مستوى القمّة.
ويأتي عقد هذه الجلسة بمبادرة من تونس، العضو العربي في مجلس الأمن، ورئيس مجلس الجامعة على مستوى القمّة، لتعزيز التعاون بين مجلس الأمن وجامعة الدول العربية بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتأكيدا  لحرص بلادنا على دفع مسارات التسوية السياسية للقضايا العربية المدرجة على جدول أعمال المجلس.  
وشهدت الجلسة التي ترأسها وزير الخارجية الايرلندي، مشاركة وزراء خارجية كل من الجزائر والمملكة العربية السعودية - عضوا الترويكا العربية إلى جانب تونس - والنرويج واستونيا وكاتبة الدولة الهندية للشؤون الخارجية ومندوبي الدول الأعضاء في مجلس الأمن، إلى جانب مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ، محمد خالد الخياري، والأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط.
وتناولت النقاشات أهميّة تعزيز التعاون والتفاعل بين مجلس الأمن وجامعة الدول العربيّة، بما من شأنه المساعدة على تعميق الفهم المشترك للأسباب العميقة للأزمات في المنطقة العربيّة، وإضفاء مزيد من النّجاعة والفعالية على جهود معالجتها. كما تمّ التباحث بشأن  سبل إحياء مسار السلام في الشرق الأوسط والدفع في اتجاه التوصّل إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، والتقدم في مسارات التسوية في عدد من مناطق النزاع في المنطقة العربية، بما في ذلك ليبيا وسوريا واليمن.
وأكد الجرندي بهذه المناسبة على أهميّة دور المنظمات الإقليمية، وجامعة الدول العربية في المساعدة على فضّ النزاعات على المستوى الإقليمي والتوقّي من الأزمات، وقدرتها على مخاطبة أطراف النزاع وتقريب وجهات نظرها، علاوة على مساندة جهود التسوية الأممية، داعيا إلى تكثيف المساعي على المستويين الإقليمي والدولي لاستئناف مفاوضات السلام في الشرق الاوسط، على أساس قرارات الأمم المتحدة والمرجعيات المتفق عليها دوليّا، بما يؤدّي إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلّة على حدود سنة 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. 
كما شدّد على ما توليه تونس من أولويّة لنجاح مسار التسوية السياسية في ليبيا، وحرصها المتواصل على الدفع نحو التقدم بمسارات التسوية في مناطق النزاع في المنطقة، خاصّة في إطار عضويتها غير الدائمة لمجلس الأمن لفترة 2020-2021.