إشترك في الشروق
النهضة تدعو مجدّدا الى انهاء الحالة الاستثنائية ورفع التجميد عن البرلمان
تاريخ النشر : 17:57 - 2021/09/16
جددت حركة النهضة، اليوم الخميس في بيان، اصدره مكتبها التنفيذي ، دعوتها بالتسريع في إنهاء الحالة الاستثنائية في أقرب الآجال ورفع التجميد عن مجلس نواب الشعب وتعيين الشخصية المكلفة بتشكيل حكومة شرعية قادرة على مجابهة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، في ظرف يتسم بصعوبات حادة .
وأكدت الحركة وهي أكثر الأحزاب تمثيلا في البرلمان المعلقة صلاحياته منذ 25 جويلية الماضي بأمر من رئيس الجمهورية قيس سعيد، " أن لا حل للخروج من الأزمة المعقدة إلا بحوار وطني شامل و تكريس مبدأ التشاركية في بناء مشهد جديد يحقق الاستقرار السياسي المنشود، والمناخ المساعد على إنجاز الإصلاحات الكبرى، بما يفتح أفقا سياسيا للبلاد وإرجاع السلطة إلى الشعب صاحب السيادة"، وفق نص البيان الصادر عن المكتب التنفيذي للحركة والذي اجتمع مساء امس الأربعاء.
وكان رئيس الجمهورية قد أعلن مساء يوم 25 جويلية الماضي، عن اجراءات وقرارات من ضمنها إعفاء رئيس الحكومة، وتجميد عمل واختصاصات مجلس نواب الشعب، ورفع الحصانة البرلمانية عن كلّ أعضائه ، إلى جانب توليه السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة يعينه رئيس الجمهورية .
وأكدت النهضة في بيان مكتبها التنفيذي أن دستور 2014، والذي قال عنه رئيس الدولة قبل يومين بأن به " أقفال وكان في خدمة المافيا " هو " ثمرة للحوار الوطني الذي رفع شأن تونس عاليا بحصولها على جائزة نوبل" للسلام سنة 2015 ، مشددة على انه "مثّل عقدا اجتماعيا وحظي بتوافق كبير و رضى شعبي كما انه يتضمن " آليات تعديله من داخله، وفق تمش تشاركي وتوافق مطلوب بين كل الأطراف السياسية و ممثلي المجتمع المدني".
وتمت المصادقة على الدستور الحالي في 26 جانفي 2014 بأغلبية 200 صوتا من اصل 217 نائبا كانوا يمثلون اعضاء المجلس الوطني التأسيسي.
وطالبت مؤخرا احزاب ومنظمات بعدم اللجوء الى تعديل الدستور بشكل أحادي.
وجدّد المكتب التنفيذي للنهضة رفضه لكل "تضييق على الحريات العامة والشخصية والمحاكمة العسكرية لمدنيين والوضع تحت الإقامة الجبرية والمس من حرية التنقل دون إذن قضائي الذي طال عددا هاما من الفاعلين السياسيين والنواب و رجال الأعمال واطارات بالإدارة التونسية" كما ندد المكتب التنفيذي بـ " حملات التشويه و الهرسلة والمس من الأعراض التي قال ان عددا من الشخصيات العامة تعرضت لها على مواقع التواصل الإجتماعي من طرف ممن يدعون أنهم أنصار الرئيس"(قيس سعيد)،وفق نص البيان.
من جهة اخرى طالب المكتب التنفيذي بكشف هوية التونسي الذي اضرم النار في جسده يوم السبت الماضي بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة والكشف عن ملابسات وفاته وفتح تحقيق في الغرض.
جددت حركة النهضة، اليوم الخميس في بيان، اصدره مكتبها التنفيذي ، دعوتها بالتسريع في إنهاء الحالة الاستثنائية في أقرب الآجال ورفع التجميد عن مجلس نواب الشعب وتعيين الشخصية المكلفة بتشكيل حكومة شرعية قادرة على مجابهة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، في ظرف يتسم بصعوبات حادة .
وأكدت الحركة وهي أكثر الأحزاب تمثيلا في البرلمان المعلقة صلاحياته منذ 25 جويلية الماضي بأمر من رئيس الجمهورية قيس سعيد، " أن لا حل للخروج من الأزمة المعقدة إلا بحوار وطني شامل و تكريس مبدأ التشاركية في بناء مشهد جديد يحقق الاستقرار السياسي المنشود، والمناخ المساعد على إنجاز الإصلاحات الكبرى، بما يفتح أفقا سياسيا للبلاد وإرجاع السلطة إلى الشعب صاحب السيادة"، وفق نص البيان الصادر عن المكتب التنفيذي للحركة والذي اجتمع مساء امس الأربعاء.
وكان رئيس الجمهورية قد أعلن مساء يوم 25 جويلية الماضي، عن اجراءات وقرارات من ضمنها إعفاء رئيس الحكومة، وتجميد عمل واختصاصات مجلس نواب الشعب، ورفع الحصانة البرلمانية عن كلّ أعضائه ، إلى جانب توليه السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة يعينه رئيس الجمهورية .
وأكدت النهضة في بيان مكتبها التنفيذي أن دستور 2014، والذي قال عنه رئيس الدولة قبل يومين بأن به " أقفال وكان في خدمة المافيا " هو " ثمرة للحوار الوطني الذي رفع شأن تونس عاليا بحصولها على جائزة نوبل" للسلام سنة 2015 ، مشددة على انه "مثّل عقدا اجتماعيا وحظي بتوافق كبير و رضى شعبي كما انه يتضمن " آليات تعديله من داخله، وفق تمش تشاركي وتوافق مطلوب بين كل الأطراف السياسية و ممثلي المجتمع المدني".
وتمت المصادقة على الدستور الحالي في 26 جانفي 2014 بأغلبية 200 صوتا من اصل 217 نائبا كانوا يمثلون اعضاء المجلس الوطني التأسيسي.
وطالبت مؤخرا احزاب ومنظمات بعدم اللجوء الى تعديل الدستور بشكل أحادي.
وجدّد المكتب التنفيذي للنهضة رفضه لكل "تضييق على الحريات العامة والشخصية والمحاكمة العسكرية لمدنيين والوضع تحت الإقامة الجبرية والمس من حرية التنقل دون إذن قضائي الذي طال عددا هاما من الفاعلين السياسيين والنواب و رجال الأعمال واطارات بالإدارة التونسية" كما ندد المكتب التنفيذي بـ " حملات التشويه و الهرسلة والمس من الأعراض التي قال ان عددا من الشخصيات العامة تعرضت لها على مواقع التواصل الإجتماعي من طرف ممن يدعون أنهم أنصار الرئيس"(قيس سعيد)،وفق نص البيان.
من جهة اخرى طالب المكتب التنفيذي بكشف هوية التونسي الذي اضرم النار في جسده يوم السبت الماضي بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة والكشف عن ملابسات وفاته وفتح تحقيق في الغرض.
