لقد أكدت تونس ان التغيير ممكن وان بلدنا يتغير بعمق وان العالم أيضا يتغير من حولنا منذ مدة، بل أثبتت أننا نستطيع المشاركة في التغيرات العالمية وفي تغيير العالم واقعيا وليس فقط بطرح نظرة فلسفية معينة. وتأكد ان تغيير العالم لم يعد ممكنا فقط بل انه يتجسد رويدا رويدا في الواقع وعلينا الآن أن نواجه صعوبات توجيه هذا التغيير بالطريقة التي تناسبنا والدفع نحو التغيير الملائم لتونس وشعبها دون كلفة تبعية ولا كلفة انغلاق. وتلك ليست أمورا هينة بالمرة لا اليوم ولا مستقبلا، بل هائلة. 
نحن حتى الآن على قناعة بأن رئيس الجمهورية لم يتأخر لأسباب شتى تتعلق بترتيب شؤون الدولة وترتيب المواد الصلبة لتعبيد الطريق في وقت كاف وبالطريقة الأفضل لكشف كل أوراق صناعة نوع من التمرد الناعم التدريجي على مسار 25 جويلية وظهور التصرفات والمواقف الوقحة والصلفة والغادرة رويدا رويدا لكل التدخلات والاعاقات المتواترة من الداخل والخارج.
وإن انكشاف كل هذا وظهوره الآن أفضل بكثير من ظهوره بعد الكشف عن التوجهات المقبلة. ولكن الوقت سيف. 
بديهي ان الاستعمار على ما هو عليه وتبقى أساليبه وطرق تعامل كل من يتبعه على ما هي عليها غالبا، ولكنها فسحة لننظم أنفسنا أكثر ونعرف كيف نحسب خطانا أكثر فأكثر بنفس الروح ونفس الأهداف وليس العكس طبعا، فمن لم ينفع معه منطق الضرورة الوطنية ولا منطق الصبر العام ولم ينفع معه الاستيعاب والاحتواء وفهم واجب احترام سيادتنا، يجب أن يفهم بلغة الحسم ولغة التحدي.
وعلى ذلك نرى انه لم يعد بد من وقف زحف وتراكم القلاقل اليومية والمتفاقمة التي تصنع في الداخل والخارج وتتحول إلى كتلة متدحرجة من القلق والأثقال التي تحيط بغالبية شرفاء وأحرار شعبنا رغم الثقة العالية في خيارات قيادة مبادئ وقيم وإجراءات 25 جويلية. ومن أجل ذلك يتوجب إنهاء الثغرة الأخيرة الباقية بين تكريس حالة الاستثناء وتحويلها إلى مرحلة انتقالية مؤقتة وبين البقاء في منزلة محاولات التمرد على القرارات الرئاسية بطرق شتى غير مقبولة وغير محمودة العواقب. وبالتالي يتوجب إعلان إنهاء النظام الدستوري 2011-2021 برمته بالطريقة التي يختارها رئيس الجمهورية ويفعل كل ما يمكن تفعيله في باب المحاسبة بما في ذلك تفعيل "من أين لك هذا" بطريقة تجعل غالبية التونسيين ينظرون إلى هذا المسار على أنه عادي وطبيعي ويلتفتون إلى المستقبل بما فيه من استحقاقات وإنهاء قصص الضحايا المزعومة بتجريدها من الصفات التي تصنع بها القلاقل وكأن أصحابها على حق وشرعية، إلى جانب إعلان أولويات القيادة التنفيذية الجديدة في السياسة والتربية والصحة والاقتصاد  وملف الشهداء... والاستحقاقات الوطنية المقبلة ووقف الجرائم المرتكبة في حق السيادة الوطنية والشعبية زائد إعلان آلية تنظيم العلاقة مع مختلف الحساسيات الوطنية التي تطالب بالمشترك الديمقراطي الاستشاري والانكباب على خدمة الناس والعبور.