عبير موسي تطالب سعيد بالغلق الفوري لفرع اتحاد العلماء المسلمين
تاريخ النشر : 20:00 - 2021/08/17
طالبت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، اليوم الثلاثاء، الرئيس قيس سعيّد بالغلق الفوري لمقرات الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين فرع تونس.
ودعت موسي في رسالة وجهتها اليوم عبر حسابها بفيسبوك، سعيّد لـ"تقديم طلب عاجل للقضاء لتعليق نشاط الفرع الاتحاد المذكور وكل مكونات أخطبوطه الجمعياتي الناشط في فلكه والشروع في إجراءات حله نهائيا وغلق مقرات الجمعيات المشبوهة المتورطة في تبييض الأموال وتمويل الإرهاب المعلومة لدى الإدارة العامة للجمعيات برئاسة الحكومة ووقف نشاط التنظيمات السياسية التي تعلن ولاءها لدولة الخلافة وتهديم الجمهورية".
وطالبت سعيد بتجفيف منابع تمويل ما وصفته بـ" الأخطبوط الإخواني في تونس" عبر إحالة ملفات التنظيمات الجمعياتية والسياسية المذكورة إلى اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب لتفعيل صلاحياتها في تصنيف هذه التنظيمات كتنظيمات ذات علاقة بالجرائم الإرهابية وتبييض الأموال والإذن بتجميد أرصدتها المالية والتدقيق في مصادر تمويلها وإحالة ملفاتها إلى القضاء ومحاسبة مؤسسيها وكل من شارك في جرائمها.
وحثت موسي، في رسالتها رئيس الجمهورية على تفعيل مقتضيات قانون مكافحة الإرهاب الذي يجرم تمجيد التنظيمات ذات العلاقة بالجرائم الإرهابية ويمنع تأسيسها والانخراط فيها وتمكينها من التراخيص وتمويلها والتستر على جرائمها والشروع في محاسبة مؤسسي فروع هذه التنظيمات في تونس طبق التشريع الجاري به العمل.

طالبت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، اليوم الثلاثاء، الرئيس قيس سعيّد بالغلق الفوري لمقرات الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين فرع تونس.
ودعت موسي في رسالة وجهتها اليوم عبر حسابها بفيسبوك، سعيّد لـ"تقديم طلب عاجل للقضاء لتعليق نشاط الفرع الاتحاد المذكور وكل مكونات أخطبوطه الجمعياتي الناشط في فلكه والشروع في إجراءات حله نهائيا وغلق مقرات الجمعيات المشبوهة المتورطة في تبييض الأموال وتمويل الإرهاب المعلومة لدى الإدارة العامة للجمعيات برئاسة الحكومة ووقف نشاط التنظيمات السياسية التي تعلن ولاءها لدولة الخلافة وتهديم الجمهورية".
وطالبت سعيد بتجفيف منابع تمويل ما وصفته بـ" الأخطبوط الإخواني في تونس" عبر إحالة ملفات التنظيمات الجمعياتية والسياسية المذكورة إلى اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب لتفعيل صلاحياتها في تصنيف هذه التنظيمات كتنظيمات ذات علاقة بالجرائم الإرهابية وتبييض الأموال والإذن بتجميد أرصدتها المالية والتدقيق في مصادر تمويلها وإحالة ملفاتها إلى القضاء ومحاسبة مؤسسيها وكل من شارك في جرائمها.
وحثت موسي، في رسالتها رئيس الجمهورية على تفعيل مقتضيات قانون مكافحة الإرهاب الذي يجرم تمجيد التنظيمات ذات العلاقة بالجرائم الإرهابية ويمنع تأسيسها والانخراط فيها وتمكينها من التراخيص وتمويلها والتستر على جرائمها والشروع في محاسبة مؤسسي فروع هذه التنظيمات في تونس طبق التشريع الجاري به العمل.