اعتبر حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي، في بيان له، ان القرارات الاستثنائية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم الأحد 25 جويلية 2021،  جاءت ردّا على تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية وفي أوج الأزمة الوبائية التي تعصف يوميا بمئات التونسيات و التونسيين
وحمّل الحزب، مكونات الائتلاف الحاكم وفي مقدمتها حركة النهضة وحكومة هشام المشيشي مسؤولية الانفجار الاجتماعي وانسداد الأفق خاصة أمام الشباب وتعطيل تركيز المحكمة الدستورية والدفع بالأزمة إلى أقصاها.
وذكّر بمواقفه السابقة التي نبّه فيها إلى أن فساد المنظومة الحاكمة قد بلغ ذروته، وأن لوبيات المال والفساد قد أصبحت تتحكّم في مفاصل الدولة والحكم، بالإضافة إلى عجز السلط التنفيذية والتشريعية في إنقاذ تونس من أزمتها الشاملة.
كما يذكّر بدعوته لإقالة رئيس البرلمان ومحاسبة النواب المطلوبين للقضاء في علاقة بقضايا الفساد والإرهاب وكذلك المتورطين في العنف داخل قبة البرلمان وخارجه، ورفع الحصانة عنهم، والعمل على رفع دعوى قضائية ضد رئيس الحكومة بسبب التقصير في إدارة الأزمة الوبائية والتورط في إزهاق أرواح التونسيات والتونسيين .
وجدّد مطالبته الملحّة بفتح ملفات الإرهاب والفساد المتعلقة بأطراف داخل الحكم وفي مقدمتها ملف ارتباط حركة النهضة وقياداتها بالجهاز السري المتورط في الاغتيالات السياسية، وتفكيك لوبيات الفساد ومحاسبة الفاعلين فيها.
وحذر في السياق ذاته، من التمديد في تعطيل مؤسسات الدولة وتجميع كل السلطات بيد رئيس الجمهورية إلى أجل غير محدد وإدامة هذا الوضع الاستثنائي وهو ما من شأنه تهديد الانتقال الديمقراطي الهش وفق البيان.
ونبّه إلى ضرورة احترام الحريات العامة والفردية والطابع المدني لمؤسسات الدولة واحترام دستور البلاد واستقلال القضاء وعدم الانزلاق نحو التسلّط.
ودعا رئيس الجمهورية إلى ضبط روزنامة واضحة لعودة نشاط مؤسسات الدولة بشكل طبيعي في ظرف لا يتجاوز الشهر بالتشاور مع الأحزاب والمنظمات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني والالتزام بمقتضيات الدستور بصفته ضامنا له.

كما دعا عموم المواطنات والمواطنين إلى التحلي بالهدوء وضبط النفس وعدم الانجرار إلى العنف مع اليقظة التامة من أجل خلق الظروف المناسبة لفتح الملفات الحارقة والدفاع عن مكاسب الجمهورية.