البنك المركزي: ارتفاع القروض الموجهة للإقتصاد
تاريخ النشر : 17:27 - 2021/07/07
شهدت القروض الموجّهة للاقتصاد زيادة في معدل التقدم خلال شهر أفريل 2021 (6,4بالمائة مقابل 4،4 بالمائة في مارس 2021 و 4،2 سنة 2020)، وفق تقرير نشره البنك المركزي التونسي، الأربعاء، حول "التطوّرات الاقتصاديّة والنقديّة والآفاق على المدى المتوسط (جويلية 2021)".
وتعود هذه الزيادة، وفق البنك المركزي، إلى تسارع القروض الممنوحة للمهنيين (5,7 بالمائة مقابل 3،5 بالمائة في مارس 2021)، خاصة، القروض المتوسطة وطويلة المدى (13،7 بالمائة مقابل 12،3 بالمائة )، إضافة إلى القروض الممنوحة إلى الأفراد (8،6 بالمائة مقابل 7،1 بالمائة) كما شهدت القروض الاستهلاكيّة زيادة ملحوظة بنسبة 11،5 بالمائة مقابل 9،4 بالمائة خلال مارس 2021، في ما تطوّرت القروض المخصّصة للسكن بنسبة 5،3 بالمائة بعد زيادة بنسبة 4،4 بالمائة في مارس 2021.
وبحسب البنك المركزي التونسي، فقد ساهم إضفاء المرونة على السياسة النقدية، الذّي تمّ تنفيذه سنة 2020، في انتعاشة اسداء القروض إلى حد كبير.
وشدد البنك المركزي على وجوب توخي اليقظة بشأن التطور السريع للقروض الاستهلاكية الذي يمكن أن يكون له تداعيات كبيرة على توازن القطاع الخارجي، طبقا لما تمت ملاحظته خلال سنة 2018.

شهدت القروض الموجّهة للاقتصاد زيادة في معدل التقدم خلال شهر أفريل 2021 (6,4بالمائة مقابل 4،4 بالمائة في مارس 2021 و 4،2 سنة 2020)، وفق تقرير نشره البنك المركزي التونسي، الأربعاء، حول "التطوّرات الاقتصاديّة والنقديّة والآفاق على المدى المتوسط (جويلية 2021)".
وتعود هذه الزيادة، وفق البنك المركزي، إلى تسارع القروض الممنوحة للمهنيين (5,7 بالمائة مقابل 3،5 بالمائة في مارس 2021)، خاصة، القروض المتوسطة وطويلة المدى (13،7 بالمائة مقابل 12،3 بالمائة )، إضافة إلى القروض الممنوحة إلى الأفراد (8،6 بالمائة مقابل 7،1 بالمائة) كما شهدت القروض الاستهلاكيّة زيادة ملحوظة بنسبة 11،5 بالمائة مقابل 9،4 بالمائة خلال مارس 2021، في ما تطوّرت القروض المخصّصة للسكن بنسبة 5،3 بالمائة بعد زيادة بنسبة 4،4 بالمائة في مارس 2021.
وبحسب البنك المركزي التونسي، فقد ساهم إضفاء المرونة على السياسة النقدية، الذّي تمّ تنفيذه سنة 2020، في انتعاشة اسداء القروض إلى حد كبير.
وشدد البنك المركزي على وجوب توخي اليقظة بشأن التطور السريع للقروض الاستهلاكية الذي يمكن أن يكون له تداعيات كبيرة على توازن القطاع الخارجي، طبقا لما تمت ملاحظته خلال سنة 2018.