أكّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد خلال إجتماع إستمرّ لساعات طويلة ليلة أمس الاثنين 5 جويلية 2021 وحضره كلّ من رئيس الحكومة هشام مشيشي ووزراء الدفاع الوطني والشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج والصحة والشؤون المحلية ومحافظ البنك المركزي وإطارات عسكرية وأمنية عليا ومدير معهد باستور، أنّه آن الآوان لتقويم الوضع واتخاذ الإجراءات التي يتعين اتخاذها بناء على الأرقام وعلى الأوضاع في كل أنحاء الجمهورية، واستنادا على قراءة نقدية للاجراءات التي سبق اتخاذها. وأفاد سعيد إنّه من غير الممكن فرض الحجر الصحّي الشامل مرّة أخرى لأنه غير ممكن على الإطلاق في ظل أوضاع اقتصادية واجتماعية صعبة، متابعا "شخص يعمل في حضيرة بناء أو معينة منزلية أو 12 شخصا يقطنون منزلا واحدا، كيف يمكن أن نتعامل مع هذه الاوضاع، لابد من اتخاذ إجراءات جديدة" من جهة أخرى، اعتبر رئيس الجمهورية انه "عندما تتفاقم الأوضاع بهذا الشكل وتصبح تونس في المرتبة الثانية أو المراتب الأولى حسب المنظمات العالمية، فالأمر يتطاب اتخاذ جملة من الاجراءات الجديدة، بعد أن أثبتت أنّ الإجراءات التي تم اتخاذها غير ناجعة بالشكل المطلوب أو غير كافية أو فاشلة، والأمر يتعلق بمسؤوليتنا جميعا، يتعلق برئيس الدولة التي يترأّس الدولة، وبالحكومة وبكل الأطراف المتدخلة الأخرى".