أعلنت رئاسة الحكومة، امس الاربعاء، خلال مجلس وزاري خصص للنظر في مشروع قانون الاستثمار الجديد ، عن وضع بريد إلكتروني لضمان حسن ضمان معالجة ملفات المستثمرين. وهو التالي

investissement@pm.gov.tn

وافادت رئاسة الحكومة في بلاغها ان البريد الإلكتروني الخاص سيمكن من إعلامها بأي تعطيل من هيكل عمومي قد يعترض أي مستثمر، سواء على المستوى المركزي أو الجهوي أو المحلي، أو عدم الإجابة على مطلب او ترخيص في الآجال المحددة أو أي تجاوزات أخرى.

وأكدت ان الهدف من احداث هذا البريد الإلكتروني هو معالجة الملفات بالسرعة والنجاعة المطلوبتين،

ودعت رئاسة الحكومة الى توجيه الإرساليات عبر البريد الالكتروني المذكور مرفوقة برقم هاتف صاحب العريضة وبالمطلب وبكل الوثائق التي تقدم بها للهيكل العمومي المعني.