عبرت وزارة الخارجية الفرنسية يوم الأربعاء عن قلقها من الحكم الصادر عن إحدى المحاكم في مصر بإعدام 75 شخصا وحثت السلطات هناك على وقف تنفيذ هذه الأحكام. وأصدرت المحكمة أحكام الإعدام في الثامن من سبتمبر أيلول على معارضين للنظام في قضية فض اعتصام رابعة عام 2013 والذي انتهى بمقتل مئات المحتجين على يد قوات الأمن.

وكان من بين من صدر الحكم بإعدامهم العضوان القياديان في جماعة الإخوان المسلمين عصام العريان ومحمد البلتاجي. ويحق للمحكوم عليهم حضوريا، سواء بالإعدام أو السجن، الطعن على الحكم أمام محكمة النقض، وهي أعلى محكمة مدنية مصرية، ولها أن تؤيد الحكم أو تعدله وإذا ألغته تعاد المحاكمة أمامها. وأحكام النقض نهائية ولا تقبل الطعن عليها. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية أنييس فون دير مول في إفادة يومية عبر الانترنت ”ندعو السلطات المصرية إلى وقف تنفيذ هذه الأحكام“.

ونادرا ما وجهت باريس انتقادات علنية للقاهرة بشأن حقوق الإنسان منذ تولي الرئيس إيمانويل ماكرون السلطة في مايو أيار 2017. ولفرنسا وبصفة خاصة وزير الخارجية جان إيف لو دريان علاقات وثيقة مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وزادت تلك العلاقات قوة وسط مخاوف بشأن الفراغ السياسي في ليبيا والخطر الذي تمثله الجماعات المتشددة في مصر. وتتهم منظمات حقوقية ماكرون بغض الطرف عما تصفها بانتهاكات متزايدة للحريات المدنية من جانب الحكومة المصرية.