أكّد موقع ''البورصة''، أن الحكومة ستلجأ للاقتراض من المواطنين والمؤسسات لسد البعض من حاجيات التمويل وذلك عبر إصدار قرض رقاعي وطني صادق عليه مجلس الوزراء أول أمس الاثنين 7 جوان 2021.
وقال الموقع، إنه تحصل على وثيقة تبين أن القرض الرقاعي الوطني يتم الاكتتاب فيه من طرف الأشخاص الطبيعيين والمعنويين وذلك حتى تتمكن الدولة من توفير جزء من الحاجيات الضرورية لهذه الفترة والتي اتسمت باستمرار الضغوطات المالية الناتجة بالأساس عن تواصل تداعيات الجائحة.
وأشار موقع البورصة، إلى أنه لم يتم بعد تحديد قيمة القرض الرقاعي ومن المنتظر أن يمكن من إعطاء فرصة لكافة مكونات المجتمع للمساهمة في دعم ومساندة البلاد لتتجاوز هذه المرحلة المالية الصعبة. 
وبررت حكومة المشيشي لجوءها الى هذه الالية، والتي تعد الرابعة في تاريخ تونس منذ الاستقلال، ان تونس تحتاج إلى تعبئة موارد مالية بقيمة 18,5 مليار دينار لتمويل ميزانية الدولة لسنة 2021، وان القروض تتوزع بين اقتراض داخلي في حدود 5,6 مليار دينار واقتراض خارجي بقيمة 13 مليار دينار، وفق الموقع ذاته.
3 أصناف من الاكتتاب
حسب موقع البورصة بالعربي، فقد أظهرت الوثيقة أنه في اطار توسيع قاعدة المكتتبين في هذا القرض تم إحداث 3 أصناف يمكن الاكتتاب فيها حسب اختيار المستثمر مع تخصيص الصنف ''أ'' من القروض للأشخاص الطبيعيين فقط . 
وسيكون الاكتتاب في الصنف "أ" بمدة سداد خمس سنوات منه 3 سنوات إمهال وقيمة اسمية لكل سند ب 10 دنانير ويسدد أصل السندات على قسطين سنويين متساويين، يحل القسط الأول بعد أربع سنوات من تاريخ غلق الاكتتاب مع تسديد الفوائد سنويا بحلول الاجل بنسبة فائدة اسمية تبلغ 8.70 بالمائة سنويا. 

ويهم النوع الثاني من الاكتتاب الصنف "ب " وسيكون بمدة سداد بخمس سنوات عند الأجل وقيمة اسمية لكل سند بـ 100 دينار على أن يسدد أصل السندات دفعة واحدة بعد خمس سنوات وتسدد الفوائد سنويا بحلول الأجل بنسبة فائدة اسمية تقدر ب 8.80 بالمائة سنويا.
أما الصنف الثالث فهو صنف "ج" وسيكون بمدة سداد بسبع سنوات منها خمس سنوات إمهال وقيمة اسمية لكل سند ب 1000 دينار، حيث يسدد أصل السندات على قسطين سنويين متساويين، يحل القسط الأول بعد 6 سنوات من تاريخ الاكتتاب وتسدد الفوائد سنويا بحلول الأجل وبنسبة فائدة اسمية ب 8.90 بالمائة سنويا.