عبرت منظمة ان يقظ اليوم عن إستنكارها "لتدخّل السلطة التشريعية ممثلة في شخص سميرة الشواشي النائبة الأولى لرئيس مجلس نواب الشعب إلى جانب عدد من نواب كتلتي النهضة وقلب تونس في قرارات القضاء من خلال محاولات الضغط والتأثير على مجريات قضية نبيل القوري وتسييسها مما يضرب مبدأ الفصل بين السلط واستقلاليّة القضاء".

وشددت المنظمة في بلاغ لها ان "عميد المحامين لا صفة له "لمعاينة" أعمال القضاء، ونستغرب من استغلاله لمكانته الاعتبارية كممثل لسلك المحاماة للتأثير على مجرى الملف من خلال الحضور من ضمن "المساندين" والإدلاء بتصريحات اعلاميّة لقناة نسمة أمام مقر القطب القضائي".

وأكدت انا يقظ أن "الحق في محاكمة عادلة حق دستوري مكفول لكل المواطنين وأن اجراءات الطعن واضحة بالقانون أمام المحاكم المختصة". هذا وإعتبرت "إقدام نبيل القروي على الاعتصام والإضراب قصد التأثير على مسار التقاضي ما هو إلا دليل على استنزاف فريق الدفاع لكل الحجج القانونية التّي باءت بالدحض القضائي لضعفها ومجانبتها للصواب".

ودعت منظمة أنا يقظ وزارة العدل ومجلس النواب الشعب إلى النظر في أقرب الآجال في مطلب رفع الحصانة عن النائب غازي القروي المتهم في نفس القضيّة مع شقيقه نبيل القروي".

وحذرت المنظمة" من كل محاولات تسييس الملف للضغط على القضاة المتعهدين بالقطب القضائي المالي والحال أن الإشكال قانوني وأن نبيل القروي ليس سجينا سياسيا وانما متهم في قضايا غسل أموال"، مؤكدة أنه "منذ قبول مطلبها في القيام بالحق الشخصي الّذي يجعلها طرفا رسميا في القضية، أنها تسعى لحماية مسار التقاضي وضمان محاكمة عادلة و مستقلة والنأي بالملف عن كل أشكال التوظيف السياسي".