أصدر المكلف العام بنزاعات الدولة، اليوم الثلاثاء، بيانا توضيحيا، دعا فيه إلى الابتعاد عن "السجال السياسي ومحاولة توظيف إدارة المكلف العام بنزاعات الدولة"، التي قال إنها تتعامل بحيادية مع الجميع ومع ملفات الفساد بكل جدية لما فيه مصلحة البلاد، وفق نص البيان.

ولاحظ المكلف العام، في بيانه، أن ما صدر أمس عن نقابة المستشارين المقررين بنزاعات الدولة ليس سوى "بيانا غير ممضى من جهة معروفة وسريعا ما استغل من جهات سياسية وهو ما يفضح الغاية من صدوره في هذا التوقيت".

من جهة أخرى أشار المكلف العام بنزاعات الدولة بخصوص التعليقات الصادرة أمس عن النائب بالبرلمان عماد الدائمي على خلفية البيان الصادر عن نقابة المستشارين المقررين بنزاعات الدولة الى هذا النائب هو "محل تتبع قضائي من وزير أملاك الدولة وذلك بمقتضى تعهيد قانوني للمكلف العام"، وفق نص البيان التوضيحي. وجاء في البيان أيضا أن "محاولات التأثير علي سير مرفق المكلف العام بنزاعات الدولة والتخندق السياسي" في وضع صعب تمر به تونس يدعو الوطنيين الى مساندة الإدارة والوقوف الي جانبها وهو ما يفعله وزير املاك الدولة من ذلك انتداب خمسين مستشارا سنة 2018 وبخصوص قرارات الحفظ لاحظ المكلف العام أنها قرارات تصدر عن القضاء وتعرض على النيابة العمومية التي تستأنفها في حق المجتمع أو تمتنع عن ذلك مما يعني عزوف الحق العام عن التتبع وبالتالي فإن المكلف العام يقوم بواجبه على أساس هذه القاعدة والانسجام التام مع النيابة العمومية. وكان الدائمي تطرق أمس في تدوينة على حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك" الى بيان نقابة مستشاري نزاعات الدولة الذين هاجموا فيه "بكل جرأة وشدة "سياسة وزير أملاك الدولة الممنهجة في تهميش السلك ومحاولات توظيفه والتدخل في ملفاته ومحاولات هرسلة وتخويف المستشارين الحريصين على استقلالية جهاز المكلف العام وعلى مكافحة الفساد. واشار الدائمي الى اصدار الوزير لقرار نقلة تعسفي في حق المستشار العام بنزاعات الدولة والقيادي في حزب "حراك تونس الارادة " عمر السيفاوي وهو قرار اعتبره الدائمي في تدوينته بمثابة "انتحار سياسي من قبل الوزير وفقد ثقة منظوريه واطارات وزارته ..

وأصبح قابلا للتضحية به في أي تركيبة حكومية جديدة من أجل تخفيف الاحتقان واستعادة جزء من مصداقية شعارات مكافحة الفساد"، وفق ما جاء في التدوينة.

يذكر أن نقابة مستشاري نزاعات الدولة كانت دعت أمس وزير املاك الدولة والشؤون العقارية الى "الكف عن التدخل في سير الملفات الموكولة قانونا لمؤسسة المكلف العام والكف عن سياسة الترهيب والتخويف التي تمارسها سلطة الإشراف ضد أعضاء السلك". كما دعت النقابة رئيس الحكومة الى "تحمل مسؤولياته في انقاذ مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة من سياسة التهميش والتوظيف المتبعة"، معبرة عن الاستعداد للنضال والدفاع عن هذه المؤسسة من أجل دعم دورها في الدفاع الناجع عن الدولة وحماية المال العام ومكافحة الفساد والمساهمة في إقامة العدل"، بحسب نص البيان.