تلقت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، اليوم السبت 8 ماي 2021 ، عريضة في الطعن في دستورية مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 50 الخاص بالمحكمة الدستورية، من قبل مجموعة من نواب البرلمان، وفق ما أكده كاتب الهيئة حيدر بن عمر في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
بدوره، أفاد النائب بالبرلمان هيكل المكي  عن حركة الشعب في تصريح  لوكالة تونس افريقيا للانباء بأن أكثر من 30 نائبا أغلبهم من الكتلة الديمقراطية و من غير المنتمين، تقدموا اليوم بعريضة في الطعن في دستورية مشروع القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية، المصادق عليه بالبرلمان يوم 4 ماي الجاري.
وقال إن بعض النقاط التي تضمنتها عريضة الطعن، تعلقت أساسا بالشكل وبخرق الفصل 46 من الدستور والفقرة الأخيرة من الفصل 81 ، التي تعتبر مرور مشاريع القوانين سواء في قراءة أولى أو ثانية عبر اللجنة يكون وجوبا، وهو ما لم يقع مع مشروع القانون الذي أعاده رئيس الجمهورية إلى البرلمان لقراءة ثانية، وتم تمريره مباشرة الى الجلسة العامة.
كما أكد وجود طعن يتعلق بتمرير مشروع القانون الى الجلسة العامة من قبل مكتب البرلمان، عوض خلية الأزمة المخوّل لها في إطار الاجراءات الإستثنائية وبأغلبية الثلثين، برمجة جلسة عامة للنظر في القوانين.
وأضاف أن عريضة الطعن، تطرقت كذلك إلى مسألة التصويت على مشروع القانون برمته دون مناقشة العنوان والفصول، مبينا أنه تم التصويت على المرور من النقاش العام الى التصويت في مدة زمنية قدرها 15 دقيقة، ومن ثمة المرور مباشرة إلى التصويت على مشروع القانون برمته وفي مدة زمنية قدرها ساعة من الزمن عوض 15 دقيقة، في خرق كبير للاجراءات المعمول بها من قبل رئيسة الجلسة.
ومن حيث الأصل، صرح المكي، بأن العريضة قد تطرقت أيضا الى عدّة نقاط في هذا الجانب، التي تخرق فصول الدستور من حيث شروط الكفاءة والمساواة المنصوص عليها ، وذلك بانتخاب أعضاء للمحكمة الدستورية بأغلبية الثلثين كما حدث سابقا (إنتخاب روضة الورسيغني) وانتخاب آخرين وفق التعديل الأخير بثلاثة أخماس في ضرب لمبدأ المساواة.