إشترك في الشروق
رئيس الحكومة: “خطاب رئيس الجمهورية خارج السّياق، ولا موجب للقراءات الشاذّة للدستور”
تاريخ النشر : 16:50 - 2021/04/18
قال رئيس الحكومة هشام مشيشي إنّ تصريحات رئيس الجمهورية بخصوص صلاحياته لدى إشرافه على موكب الاحتفال بالذكرى الخامسة والستين لعيد قوات الأمن الداخلي في قصر قرطاج، إنّها ''خارج السياق''، مضيفا أنّه ''لا موجب للقراءات الفردانية والشاذة للنص الدستوري.
وشدد المشيشي أنّ هذه التصريحات تذكّرنا أيضا بالأولوية القصوى لتركيز المحكمة الدستورية والتي تمثّل الهيكل الوحيد للبت في مثل هذه المسائل، حسب تصريحه.
وأكّد في نفس السياق إلأى الحاجة الحاجة لخطاب يمنح التونسيين الثقة ويجمّعَهم في هذا الظرف الصعب خاصة في ظلّ الأزمتين الصحية والإقتصادية التي تعيشها البلاد، وفق تقديره.
ويذكر أنّ رئيس الجمهوريّة قيس سعيد كان قد صرّح خلال إشرافه اليوم الأحد 18 أفريل 2021 على موكب الاحتفال بالذكرى الخامسة و الستين لعيد قوات الأمن الداخلي، بأن بعض النصوص وضعت على المقاس بما في ذلك نصّ الدستور.
واستعرض رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد النص الأصلي للدستور التونسي الأول الذي ختمه الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، وجاء فيه أنّ “رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات العسكرية” حسب قوله، كما استعرض رئيس الجمهورية قيس سعيد نصّ دستور سنة 1959 في فصله الـ 46 والذي نصّ على أنّ “رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة العسكرية”.
كما استعرض رئيس الجمهورية نسخة من الدستور التونسي الحالي لسنة 2014، والذي جاء فيه أنّ “رئيس الجمهورية يتولى القيادة العليا للقوات المسلحة”، ولم يأتي في هذا النص الدستوري بيان للقوات المسحلة العسكرية حسب تعبيره.
وأضاف رئيس الجمهورية أن “المبدأ هو أنه لا تفريق فيما لا يفرّق فيه القانون حسب ماهو واضح في مجلة العقود والإلتزامات”، معتبرا أن مصطلح القوات المسلحة يشمل القوات المسلحة الأمنية المدنية والقوات المسلحة العسكرية.
وأضاف سعيّد أن القانون الموضوع سنة 2015 المتعلق بالوظائف المخولة لرئيس الجمهورية غير دستوري، وأن الترتيب التفاضلي للنصوص يقتضي تغليب الدستور، ويفضي إلى كون القوات المسلحة كلها الأمنية والعسكرية تكون تحت القيادة العليا لرئيس الجمهورية.
وأضاف قيس سعيّد “لا يجوز لغير الدولة إنشاء قوات أو تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية، الدولة وحدها تحتكر الضغط المسلح العسكري والمدني، ورئيس الدولة هو القائد الأعلى للقوات المسلحة المدنية والعسكرية”.
وقال سعيّد “لا يذهب البعض ليتوهم أن هذا التأويل فيه نزعة أو فيه حنين للماضي، بل العكس، القوات المسلحة يجب أن تكون في خدمة الشعب، وتسهر على تطبيق القانون، وعلى الجميع دون أي استثناءات، لا بالمال ولا بالعلاقات مع الخارج، ولا بالمصاهرة والنسب”.
كما أكد رئيس الجمهورية أنّ الجميع سواسية أمام القانون ولايشفع لهم في تجاوزاتهم لا حزب ولا منصب، حسب تعبيره وأضاف “من يخطئ ومهما كان موقعه،جزاؤه هو ما ينص عليه القانون”.
قال رئيس الحكومة هشام مشيشي إنّ تصريحات رئيس الجمهورية بخصوص صلاحياته لدى إشرافه على موكب الاحتفال بالذكرى الخامسة والستين لعيد قوات الأمن الداخلي في قصر قرطاج، إنّها ''خارج السياق''، مضيفا أنّه ''لا موجب للقراءات الفردانية والشاذة للنص الدستوري.
وشدد المشيشي أنّ هذه التصريحات تذكّرنا أيضا بالأولوية القصوى لتركيز المحكمة الدستورية والتي تمثّل الهيكل الوحيد للبت في مثل هذه المسائل، حسب تصريحه.
وأكّد في نفس السياق إلأى الحاجة الحاجة لخطاب يمنح التونسيين الثقة ويجمّعَهم في هذا الظرف الصعب خاصة في ظلّ الأزمتين الصحية والإقتصادية التي تعيشها البلاد، وفق تقديره.
ويذكر أنّ رئيس الجمهوريّة قيس سعيد كان قد صرّح خلال إشرافه اليوم الأحد 18 أفريل 2021 على موكب الاحتفال بالذكرى الخامسة و الستين لعيد قوات الأمن الداخلي، بأن بعض النصوص وضعت على المقاس بما في ذلك نصّ الدستور.
واستعرض رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد النص الأصلي للدستور التونسي الأول الذي ختمه الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، وجاء فيه أنّ “رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات العسكرية” حسب قوله، كما استعرض رئيس الجمهورية قيس سعيد نصّ دستور سنة 1959 في فصله الـ 46 والذي نصّ على أنّ “رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة العسكرية”.
كما استعرض رئيس الجمهورية نسخة من الدستور التونسي الحالي لسنة 2014، والذي جاء فيه أنّ “رئيس الجمهورية يتولى القيادة العليا للقوات المسلحة”، ولم يأتي في هذا النص الدستوري بيان للقوات المسحلة العسكرية حسب تعبيره.
وأضاف رئيس الجمهورية أن “المبدأ هو أنه لا تفريق فيما لا يفرّق فيه القانون حسب ماهو واضح في مجلة العقود والإلتزامات”، معتبرا أن مصطلح القوات المسلحة يشمل القوات المسلحة الأمنية المدنية والقوات المسلحة العسكرية.
وأضاف سعيّد أن القانون الموضوع سنة 2015 المتعلق بالوظائف المخولة لرئيس الجمهورية غير دستوري، وأن الترتيب التفاضلي للنصوص يقتضي تغليب الدستور، ويفضي إلى كون القوات المسلحة كلها الأمنية والعسكرية تكون تحت القيادة العليا لرئيس الجمهورية.
وأضاف قيس سعيّد “لا يجوز لغير الدولة إنشاء قوات أو تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية، الدولة وحدها تحتكر الضغط المسلح العسكري والمدني، ورئيس الدولة هو القائد الأعلى للقوات المسلحة المدنية والعسكرية”.
وقال سعيّد “لا يذهب البعض ليتوهم أن هذا التأويل فيه نزعة أو فيه حنين للماضي، بل العكس، القوات المسلحة يجب أن تكون في خدمة الشعب، وتسهر على تطبيق القانون، وعلى الجميع دون أي استثناءات، لا بالمال ولا بالعلاقات مع الخارج، ولا بالمصاهرة والنسب”.
كما أكد رئيس الجمهورية أنّ الجميع سواسية أمام القانون ولايشفع لهم في تجاوزاتهم لا حزب ولا منصب، حسب تعبيره وأضاف “من يخطئ ومهما كان موقعه،جزاؤه هو ما ينص عليه القانون”.
